[حاشية العدوي]
(قوله أي عشر قيمتها من الطعام) فسر الدية بالقيمة. . . إلخ هذا ظاهر فيما إذا كانت الدية القيمة من الطعام كما أشار له المصنف بقوله وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، وأما مثل حمام مكة مما كان الدية شاة فيقال فيه عشر قيمة جزاء الأم طعاما وكذا يقال في النعامة والبدنة ولو وقع التقويم بالدراهم، ثم اشترى بها طعاما جاز فيطعم ذلك (قوله أو عدله من الصيام) أي إذا عجز عن الإطعام أي فإذا تعذر الطعام في حمام مكة صام يوما عن الجنين، أو البيض وإن تعذر في غيره من الطير صام يوما أيضا إن وجب في أمه مد أو أكثر إلى عشرة فإن وجب فيها أكثر من عشرة إلى عشرين صام يومين وإن وجب فيها أحد وعشرون إلى ثلاثين صام في جنينها أو بيضها ثلاثة أيام وهكذا، وأما إن وجب فيها دون مد كنصفه وجب صوم يوم فيه لوجوب تكميل الكسر فيجب في جنينها، أو بيضها مثل ذلك فهو في هذين مساو لأمه في الصوم عند تعذر ما يجب فيه ابتداء وإن تعذر في غير هذين سواء كان مما يخير في أمه بين إطعام وصوم أو بينهما وبين مثله فإنه يصوم أيضا وإن تعذر فيما يتعين في أمه المثل كالنعامة فالظاهر أنه يجري فيه ما جرى في أمه على ما تقدم (قوله من طائر) أي كان البيض من أي طائر (قوله بشرط أن يزايلها وهي حية) الحاصل أن الصور أربع وهي إما أن يستهل، أو لا وفي كل إما أن ينفصل عنها حية أو ميتة فإن استهل وماتا فديتان فإن استهل ومات أحدهما فدية الميت فقط كما إذا لم يستهل وماتت هي فإن لم تمت هي ففيه العشر.
(قوله إبل فبقر) أي فضأن فمعز ولو زاد فضأن لكان أولى لتقديمه على المعز فحذف المصنف مرتبتين (قوله وألحق العلماء بذلك) في العبارة إجحاف والمناسب أن يقول كما قال غيره وهذا وإن جاء في التمتع إلا أن العلماء قاسوا عليه كل نقص حصل في الحج (قوله وصام أيام منى) وجوبا ولا إثم عليه إن أخر الصوم إليها لعذر، وأما إن أخره لغير عذر فإنه يأثم مع الإجزاء كذا قال الشراح ولكن المعتمد جواز التأخير وإن كان تقديمها أفضل وقد تردد في صومها أيام منى هل هو قضاء أو أداء وجمع بأن من قال بالأداء يحمل على من فاته الحج ويحمل من قال بالقضاء على من قرن أو تمتع أو أفسد حجه، أو تعدى الميقات حلالا أو نحو ذلك، وإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها بالسبعة أم لا (قوله بنقص بحج) متعلق بصام فقط ليكون كلامه شاملا للحج والعمرة ويكون قوله من إحرامه بيانا لبدء صيام الثلاثة الأيام في الحج والعمرة ويكون قوله بنقص بحج بيانا للغاية المفصلة بين الحج والعمرة أي إن كان النقص في حج صام أيام منى وإن كان في عمرة أخر صوم الثلاثة عنها والفرق بينهما أن الحج واجب والعمرة سنة فأفعاله أقوى، ثم نقول: أما الحج فظاهر وأما العمرة فبأن يكون قد أحرم أولا بعمرة وحصل فيها
إن تقدم على الوقوف (ش) ومفهومه إن تأخر النقص عن الوقوف بعرفة كترك مزدلفة، أو رمي أو حلق، أو مبيت منى أو وطء قبل الإفاضة لا يطلب بصوم ذلك وهو كذلك ففي المدونة أنه يصوم متى شاء.
(ص) وسبعة إذا رجع من منى (ش) سبعة مجرور عطف على ثلاثة أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى، وبه فسر مالك في المدونة قوله تعالى {إذا رجعتم} [البقرة: 196] ، وهو المشهور وفسره في الموازية بالرجوع إلى الأهل إلا أن يقيم بمكة واختاره اللخمي وابن عبد السلام والمشهور أظهر؛ لأن المذكور في الآية الحج لا السفر فالرجوع إذا من الحج لا من السفر فصواب قول الشارح وتبعه تت في قوله وسبعة. . . إلخ ولو أقام بمكة. . . إلخ ولو لم يقم بمكة؛ لأنه إذا أقام بمكة فهو محل اتفاق وإنما الخلاف إذا لم يقم بمكة والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى، أو من أقام بها (ص) ولم تجز إن قدمت على وقوفه (ش) يعني أن السبعة الأيام إذا صامها قبل الوقوف بعرفة لم تجزه؛ لأنه صامها قبل الوقت المقدر لها شرعا ولا تجزئ أيضا إن قدمت على رجوعه من منى وهل يجتزى منها بثلاثة أيام، أو لا فيه كلام للتونسي وابن يونس.