وجوبا وقوله: فيه فيه لف ونشر مشوش ولو أسقط أحدهما كان أحسن ويكون من باب التنازع (ص) وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان (ش) يعني أن الحكمين لا يحكمان عليه بالجزاء إلا بعد تخييره في أحد الأنواع الثلاثة إما المثل، أو الإطعام أو الصيام فإذا اختار أحدهما حكما عليه به، ثم بعد ذلك له أن ينتقل عما حكما به عليه إلى غيره وليحكما عليه به هما أو غيرهما.
وإذا كان ذلك له بعد الحكم فأحرى قبله واختلف هل له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكما عليه به أو لا التزمه أم لا وعليه الأكثر وهو المعتمد، أو له الانتقال إلا أن يعرفه ويلتزم به فلا ينتقل وهو تأويل ابن الكاتب وصوبه ابن محرز تأويلان للشيوخ على المدونة (ص) وإن اختلفا ابتدئ (ش) أي وإن اختلف الحكمان في قدر ما حكما به عليه بأن قال أحدهما حكمنا عليه بجفرة مثلا وقال الآخر بعنز كبيرة مثلا، أو في نوعه فإن الحكم يبتدأ ثانية وثالثة حتى يقع الاجتماع على أمر لا خلف فيه وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما، أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه؛ ولذلك بنى المؤلف ابتدئ للمجهول (ص) والأولى كونهما بمجلس (ش) يعني أنه يستحب أن يكون الحكمان وقت الحكم في مجلس واحد ليطلع كل منهما على حكم صاحبه (ص) ونقض إن تبين الخطأ (ش) أي ونقض حكم الحكمين إن اتضح وظهر خطؤهما فيما حكما فيه كحكمهما في شيء فيه بدنة بشاة وبالعكس.
(ص) وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل (ش) تقدم أنه قال فالنعامة بدنة وعطف هذا عليه والمعنى أن المحرم، أو من في الحرم إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا لا حركة فيه، أو تحرك ثم مات قبل أن يستهل صارخا فإن الواجب فيه عشر قيمة أمه، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وكذلك في بيض الحيوان الوحش مطلقا نعما كان أو غيره كان فيه فرخ أم لا ولو أخرج منه الفرخ ولم يتحرك، أو تحرك ومات قبل أن يستهل صارخا عشر ثمن أمه والمراد بالبيض غير المذر، وأما المذر فإنه لا شيء فيه إذا كسره فقوله وفي الجنين أي والواجب في كل فرد فرد من أفراد الجنين