[حاشية العدوي]
على مثله وقوله لكل إلخ مقدم من تأخير متعلق بالمصدر فيه تكليف وفيه تقديم معمول المصدر لكن أجاز بعضهم إذا كان جارا ومجرورا.
(قوله فالنعامة) بفتح النون تذكر وتؤنث والنعام اسم جنس مثل حمامة وحمام ك والفاء في قوله فالنعامة للسببية مسبب عن قوله مثله من النعم ولو قال إلا النعامة فبدنة والفيل جزاؤه بدنة ذات سنامين لقربه من خلقها لكان أحسن لئلا يتوهم أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج البدنة التي هي مثلها وإخراج المماثل لما سنذكره وبين إطعام بقيمة الصيد أو عدله صياما مع أن النقل أنه يتعين ذكرها هنا في تلك الأشياء ولا يجوز فيها الإطعام.
(قوله وبهذا يندفع. . . إلخ) لا يخفى أن الاعتراض باق ولا اندفاع (قوله انظر تفصيل ما يفيده النقل) والذي يفيده النقل أنه إذا لم يوجد ما ذكره المصنف ففي الفيل يخرج قيمته طعاما فإن لم يجده فيصوم عدله وكذا يقال مثل ذلك في النعامة ولا ينظر في قيمة الفيل لغلاء عظمه وإذا لم توجد البقرة في حمار الوحش وبقره فقيمتها طعاما فإن عدم فصوم عدله وكذا يقال في قوله والضبع. . . إلخ والتاء في بقرة للوحدة لصدق البقرة على الذكر والأنثى وقوله فالقيمة طعاما أي حين الإتلاف وليس ذلك متعينا في الضب والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزئ ضحية بل يخير بين القيمة طعاما أو عدل الطعام صياما ويجوز أن يعوضهما بهدي فالتخيير بين ثلاثة أمور.
وأما في الطير غير حمام الحرم وما ألحق به فيتعين فيه القيمة طعاما فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعدلها صياما هذا التفصيل هو الصواب هذا كله فيما ورد فيه شيء وإن لم يرد فيه شيء فمحل التخيير الذي أشار له المصنف بقوله من النعم ورد ذلك محشي تت بقوله حاصل المذهب أن ما له من الصيد مثل فالتخيير فيه بين المثل والإطعام والصيام وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير فقول المؤلف فالنعامة بدنة بيان للمثل المخير فيه وفي الإطعام أو الصيام نعم الفيل لا مثل له فلذا اختلفوا فيه وقوله: وللحل وضب بيان لما لا مثل له، ثم قال فقول المصنف القيمة طعاما يعني أو عدله صياما كما قاله س وهو الصواب.
قال في الجواهر والواجب في الصيد مثله من النعم، أو مقاربه في الخلقة، أو الصورة أو طعام بمثل قيمة الصيد أو صيام بعدل الطعام وهو على التخيير فإن لم يكن له مثل كالعصافير وغيرها فعدل قيمته من الطعام أو عدل ذلك صياما إلى أن قال والواجب في المثل في النعامة بدنة، ثم ذكر المثليات التي ذكرها المؤلف وقال الباجي في المنتقى والذي ذهب إليه مالك أن كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الصيام أو صدقة وقال أيضا ولا يجب في سائر الحمام غير حمام مكة، أو الحرم غير الإطعام أو الصيام
(قوله كحمام مكة) ولو حذف مكة لكان أولى بمرامه بوزن الاختصار (قوله بلا حكم) كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وفرق بينه وبين النعامة ونحوها بأنه لما كان بين الجزاء والأصل بين عظيم في القدر لم ينظر إلى التفاوت بين أفراد الأصل وليس ذلك موجودا بين النعامة والبدنة فلذا طلب الحكمان فيها وبأن التفاوت بين أفراد الحمام يسير فجعل كالعدم بخلاف النعامة ونحوها (قوله صام عشرة أيام) أي ولا يطعم خلافا لأصبغ