[حاشية العدوي]
باقيا ولو قوم الصيد بنقد واشترى به طعاما لأجزأ على المشهور ومحصل ذلك إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم أو صياما فحيث شاء، أو طعاما اختص بمحل التقويم على ظاهر الكتاب والحاصل أن الصوم إذا نظر إليه أولا لا بد فيه من الحكم، وأما لو تقرر الحكم بالإطعام ثم أراد أن يصوم فلا يحتاج لحكم، هذا هو الصواب (قوله أخرج طعاما يعدل قيمته) ظاهر العبارة أن للصيد قيمة والإطعام يكون بقدرها وليس ذلك مرادا بل المراد أن ذات الصيد يقوم بالإطعام (قوله لا يوم التعدي) أي لأن التلف أي الموت قد يتأخر عن يوم الضرب الذي هو يوم التعدي (قوله والمراد بالنعم واحد الأنعام) أي فالنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه.
(قوله متعلق بقوله إطعام) أي مرتبط به فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف والتقدير كائنة يوم التلف (قوله وبقيمة الصيد) ولو كان غير مأكول كخنزير وينظر لقيمته على تقدير جواز بيعه والحاصل أن المطلوب أن يقوم الصيد من أول الأمر بالإطعام ولو قوم بالدراهم ثم اشترى به طعاما أجزأ (قوله من التقويم) أراد أثره وهو ما يقوم به وإلا فذات التقويم ببلدنا (قوله بغير محل التلف) عبارة غيره أولى ونصه ولا يجزئ التقويم أو الإطعام بغيره أي بغير المحل الذي ذكرناه أنه يقوم أو يطعم فيه مع الإمكان الشامل لمحل التلف أو قربه وانظر أجرة نقله إن احتاج لأجر على من.
(قوله وهل له نزع الزائد بالقرعة) لا تتأتى هنا قرعة نعم تتأتى القرعة فيما إذا كان أعطى العشرة الأمداد لعشرين مسكينا وأمرناه بأن يكمل لعشرة فإن القرعة تمكن في هذه (وقوله وهل إلا أن يساوي سعره تأويلان) نسخة تأويلان وهي ظاهرة ونسخة فتأويلان فالفاء زائدة اعلم أنه قال في المدونة ولا يجزي الإخراج بغير محل التلف وقال ابن المواز إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام بالمدينة أجزأه؛ لأن سعرها أعلى وعكسه لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما واختلف الشيوخ هل كلامه خلاف للمدونة أي لأنه حق تقرر للمساكين مكان إصابة الصيد وهو الظاهر، أو وفاق فهو تقييد لها انتهى.
وكان الأولى للمصنف أن يقدم هذا عقب قوله ولا يجزي بغيره لئلا يتوهم رجوعه لقوله وزائد فيقول وهل مطلقا أو إلا أن يساوي سعره تأويلان وحاصل إيضاح المسألة أنه إذا كان الصيد يقوم بعشرة أمداد وأراد أن يخرج الأمداد بغير محل التلف فإن كانت قيمة الأمداد في محل الإخراج مساوية لقيمتها في محل التلف كأن تكون القيمة في المحلين عشرة دراهم أي أو تكون قيمتها في محل الإخراج أكثر أي والفرض أنه أخرج العشرة الأمداد فهاتان الصورتان محل الخلاف، وأما إذا كانت قيمة العشرة الأمداد في محل الإخراج أقل والفرض أنه يريد أن يخرج العشرة الأمداد فهذا باتفاق لا يجزي هذا هو الصواب خلافا لما في شرح عب وشب تبعا لعج.
(قوله إذ مع تساوي القيمة) وحينئذ فلو قال المصنف وأجزأ التقويم بغيره إن ساوى سعره وإلا فلا كالإطعام إلا أن يساوي سعره فتأويلان لكان أظهر وكان يقدم هذا عقب قوله ولا يجزي بغيره لئلا يتوهم رجوعه لقوله وزائد فيقول وهل مطلقا، أو إلا أن يساوي سعره فتأويلان.
(قوله: أو لكل مد صوم يوم) لو قال، أو صوم يوم لكل مد لكان أحسن إذ حمل كلامه على ما يوافق هذا بجعل صوم يوم عطفا
إذا أراد أن يصوم في جزاء الصيد فإنه يصوم عن كل مد بمد النبي - عليه السلام - يوما فلو كان في الأمداد كسر فإنه يصوم له يوما كاملا فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي فإذا قيل خمسة أمداد من الحنطة ونصف مد فإنه يصوم ستة أيام.