(ص) وذبحه بحرم ما صيد بحل (ش) أي ويجوز للحلال المقيم بالحرم إذا خرج للحل وأتى بصيد منه أن يذبحه في الحرم ويباح أكله لكل أحد، وأما عابر السبيل فلا يذبحه فيه ويجب عليه إرساله فإن أكله بعد خروجه من الحرم وداه كان محرما أو حلالا أما المحرم فواضح، وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم وبما قررنا يعلم ما في حل الشارح من النظر.
(ص) وليس الإوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام (ش) يعني أنه يجوز للمحرم أن يذبح الإوز والدجاج ويأكله؛ لأن أصله لا يطير والدجاج جمع دجاجة للذكر والأنثى مثلث الأول ويجوز له أيضا أن يأكل بيض الإوز والدجاج وكذلك يجوز للمحرم أن يذبح الغنم والبقر والإبل لا البقر الوحشي؛ لأنها صيد، وأما الحمام جمع حمامة للذكر والأنثى فإنه صيد فلا يؤكل ولا بيضه وحشيا أو روميا يتخذ للفراخ أو لا؛ لأنه من أصل ما يطير قاله مالك في كتاب محمد وفي كتاب المدونة، وكره مالك أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي والحمامة الرومية التي لا تطير وإنما تتخذ للفراخ؛ لأنها من أصل ما يطير قال في توضيحه: هذه الكراهة يحتمل أن تكون على بابها فإن فعل فلا جزاء وهو قول مالك في الواضحة ويحتمل المنع فيجب الجزاء وهو قوله في كتاب محمد.
ولما أنهى الكلام
[حاشية العدوي]
هو المصيد من أجله أم لا ولم يكن عالما، أو كان عالما وأكل منه ثانيا فهاتان صورتان، وأما إذا مات بصيد محرم ولزمه جزاؤه فلا جزاء ثانيا على آكله كان هو الصائد أو محرم آخر فهي صور أربع تدخل تحت قول المصنف لا في أكلها وقول الشارح وأكل منه محرم آخر أقول وكذا لو أكل منه نفس الصائد فلا شيء عليه في ذلك الأكل للزوم الجزاء له بالاصطياد
(قوله وجاز مصيد حل لحل) قال اللقاني متعلق جاز محذوف أي جاز لمحرم أكل مصيد حل لحل من حل.
(قوله وإن سيحرم) اعترض عليه في إتيانه بالسين من وجهين الأول اقتضاؤها التوسعة في الزمن وعند إتساع الزمن بين الإحرام والأكل لا خلاف في جواز الأكل وإنما الخلاف إذا ضاق الزمن بين الصيد والإحرام وكلام المصنف يقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك والعذر للمصنف في الإتيان بالسين أنه لو لم تأت بها لصدق بالحال مع أنه لا يجوز الأكل فخف الاعتراض وإن لم يرتفع والثاني بأن إن لا تقترن بعلم استقبال وأجاب هذا الشارح عن هذا الثاني بأن إن داخلة على كان المحذوفة أي وإن كان الصائد.
(قوله: أي ويجوز للحلال المقيم بالحرم) يدخل فيه من كان من أهل مكة، أو الآفاقي القائم بها بعد طوافه طواف الإفاضة ورميه جمرة العقبة ولذا قال شيخنا عبد الله قول المصنف وحل بطواف الإفاضة ما بقي من صيد ونساء وطيب ظاهره جواز الاصطياد سواء أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر أم لا انتهى.
(قوله وأتى بصيد منه) أي سواء كان ذلك الصيد صاده حلال أو صاده محرم فإن قلت ما صاده المحرم لا يملكه ويجب عليه إرساله فما صورة وصوله لساكن الحرم منه فإنه لا يصح بيعه ولا هبته قلت قد يتصور فيما إذا أسلمه له لا على وجه المعاوضة ولا على وجه العطية بل ليرسله مثلا فذبحه وفيما إذا أخذه من المحرم من هو من أهل مكة من رحله بغير إذنه وبهذا يعلم أن ما هنا لا يعارض ما مر من أن ما صاده محرم فهو ميتة على كل أحد إذ ما مر مات بصيد المحرم وما هنا ذبحه كذا ذكروا.