[حاشية العدوي]
قوله أو أعان على صيده بإشارة) هذا إذا كان المعان والمأمور غلاما للمعين، أو الآمر فإن الجزاء على الآمر والمعين وإلا كان على المعان والمأمور كما تقدم عند قوله ودلالة محرم أن الإعانة لا توجب جزاء على المعين وكذا الآمر حيث لم يكن غلامه (قوله وذبح في حال إحرامه) أي أو ذبحه شخص لأجل أن يضيف به المحرم (قوله احترازا. . . إلخ) ، وأما ما صاده فهو ميتة ولو ذبح بعد إحلاله وهذا واضح إن ذبحه هو أو أذن في ذبحه كان الإذن في حال الإحرام أو بعد، وأما إذا ذبحه غيره بغير إذنه فلا يكون ميتة عليه ولا على غيره هذا ووجه كون ما صاده محرم وذبحه بعد إحرامه ميتة أنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله وزال ملكه عنه كان بمنزلة ما ذبحه حال إحرامه وبحث فيه بأن هذا يجري فيما إذا ذبحه غيره بغير إذنه فالقياس أنه لا يكون ميتة وإن وجب عليه إرساله وجزاؤه ولكن قد تقرر أن المعقول لا يرد المنقول فإذا علمت ذلك فتقول: قول المصنف وما صاده محرم أي مات بصيده بسهمه، أو بغير ذلك أو لم يمت بصيده ولكن ذبحه بعد ذلك، أو أذن في ذبحه ولو بعد الإحلال.
(قوله ويرشح هذا) أي الوجه الثاني نقول: لا ترشيح؛ لأن جعله في البيض الدية إما لكونهم جعلوا البيض بمنزلة الجنين، أو لاحتمال أن يكون فيه جنين فإن قلت: يرجع اسم الإشارة للأمرين قلت: لا معنى للترشيح (قوله: حكما) لا حاجة له (قوله ومن هنا) أي من كونهم جعلوا البيض حكم الميتة (قوله إذ هو بمنزلة المذر) أي إذ هو حين جعلوه حكم الميتة بمنزلة المذر أو ما خرج بعد الموت (قوله صيد من أجله) أي مات بالصيد من أجله أي بأن صاده حلال (قوله: أو محرم آخر) بالجر معطوف على الضمير أي أو صيد من أجل محرم آخر (قوله إذا أكل من لحم صيد صاده) أي مات بصيده (قوله أو صيد له) أي وكان عالما (قوله إذا أكل منه ثانيا) لا حاجة لذلك فيما إذا مات بصيده لأنه إذا مات بصيده عليه الجزاء فإذا أكل منه فلا شيء عليه كان أول مرة، أو ثاني مرة.
(قوله ما صيد من أجل المحرم) أي صاده حلال لأجل المحرم والحاصل كما قال شيخنا عبد الله أن الجزاء مقيد بقيدين أن يكون الآكل محرما وأن يعلم أنه صيد لمحرم وأما حرمة الأكل فلا تتقيد بمحرم بل الحلال كذلك ويتعدد في هذا الجزاء وقولهم لا يتعدد الجزاء معناه لا يتعدد على صائد بأكله صيده ولا بأكل محرم آخر منه لا إن صاده حلال لمحرم فإنه في هذه الحالة يتعدد الجزاء على كل من أكل عالما انتهى. أي إذا أكلوا في زمن واحد وأما إذا لزم الجزاء بأكل الأول فإنه لا يلزم الجزاء على الآكل ثانيا (قوله أن ما صاده محرم) أي مات بصيده.
(قوله وهو ظاهر قوله: لا في أكلها) أقول إذا علمت ذلك تعلم أنه يدخل تحت قوله لا في أكلها صور وهي ما إذا صاده حلال لأجل المحرم أي مات بصيد الحلال المذكور وأكل منه محرم كان
ص) وجاز مصيد حل لحل (ش) يعني أن المحرم يجوز له أن يأكل من لحم صيد صاده حلال في الحل لنفسه، أو لحلال آخر قال الباجي اتفاقا والضمير في قوله (وإن سيحرم) يصح رجوعه للصائد وللحل المصاد له، أو لهما بتأويل من ذكر وهو مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور أي وإن كان الصائد، أو المصيد من أجله سيحرم بعد أكله، وهذا إذا تمت ذكاته قبل الإحرام، وإلا فهو ميتة لا يحل أكله لأحد؛ لأنه صدق عليه أن الذي صيد له محرم.