(ص) أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل (ش) يعني أن المحرم إذا أمسك صيدا ليرسله لا ليقتله فعدا عليه غيره فقتله فإن كان القاتل له محرما أو حلالا في الحرم فجزاؤه على القاتل ولا شيء على المحرم الذي أمسكه وإن كان القاتل له غير محرم في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد عن الجزاء ولا شيء على القاتل لكن إن صام المحرم فلا شيء على الحلال وإن أطعم أو أخرج المثل رجع على الحلال بالأقل من قيمة الصيد طعاما ومثله وينبغي على ما مر، أو ثمن الطعام إن اشتراه كما قاله س في شرحه.
(ص) وللقتل شريكان (ش) يعني أن المحرم إذا أمسك الصيد لأجل أن يقتله فقتله محرم آخر فعلى كل واحد منهما جزاء كامل نظرا إلى التسبب والمباشرة، وأما إن قتله حلال فإما أن يقتله في الحل، أو في الحرم فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وإن قتله في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه ويغرم الحلال له قيمته.
(ص) وما صاده محرم أو صيد له ميتة (ش) يعني أن المحرم إذا صاد صيدا مما يحرم عليه
[حاشية العدوي]
(قوله ولا على حافر البئر) ولو حفر البئر على الطريق فليس كالآدمي في هذا ولعل الفرق أن الصيد شأنه أنه ليس له طريق معينة بخلاف الآدمي، ثم رأيته ذكر ذلك بعينه في ك بعد ما قاله هنا.
(قوله فالصور ثمانية) لأن الدال إما محرم أو حلال والمدلول كذلك والصيد في الحل أو الحرم وهذه الثمانية حاصلة على إضافته للفاعل وعلى إضافته للمفعول (قوله وبعبارة أخرى) هذه العبارة تعين أن المصدر مضاف للفاعل أي لأنه الأصل والمفعول محذوف والصور عليه ثمانية (قوله: وبعبارة أخرى) هذه الثالثة أحسنها والصور أربعة فقط؛ لأن الدال عليها المحرم فقط الذي الكلام فيه قال في الإكمال إذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل الصيد انتهى، وهذا ما لم يكن المأمور عبدا أو ولدا للآمر ممن يلزمه إطاعته فالجزاء على الآمر وليس على العبد ضمان بخلاف من أحرم وبيده صيد فأمر عبده فذبحه فعليهما الجزاء.
(قوله أصله بالحرم) أي وهو خارج عن جدار الحرم ويؤكل وأما لو كان الفرع مسامتا لجدار الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على الجدار نفسه، أو على غصن بالحرم وأصله في الحل وأولى في الحرمة والجزاء وعدم الأكل إذا كان الغصن والأصل في الحرم (قوله المشهور أيضا) ومقابله ما قاله عبد الملك من وجوب الجزاء.
(قوله وهذا فاسد) إنما كان فاسدا لأنه يقتضي أنه إذا كان الأصل في الحل والفرع في الحرم ورمى على الصيد الذي فوق الفرع أنه لا جزاء عليه مع أنه عليه الجزاء (فائدة) لو كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم ففيه الجزاء وقاله الشافعي انتهى، قال الأجهوري وظاهره كانت قوائمه في الحرم أو رأسه كان نائما في الحل ورأسه في الحرم أو لا (قوله وكذا إن لم ينفذ على المختار) ويؤكل في هذه أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الإنفاذ بل اختيار اللخمي من الخلاف إنما هو للقول بأكله لا للقول بعدم الجزاء فإن القولين اللذين اختار اللخمي أحدهما متفقان على عدم الجزاء.
(قوله: ومثله) قال في ك وجد عندي ما نصه وغرم الأقل أي الأقل من القيمة طعاما ومن المثل بأن يقوم المثل كالشاة مثلا في الثعلب وينظر للأقل منهما وإن لم يكن للصيد مثل فقيمة الصيد.