[حاشية العدوي]
قوله إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته) أي بأن يكون ضربه أولا عاقه عن كونه ينجو بنفسه، ثم ضربه إنسان بعد ذلك ضربة مات بها فكل واحد منهما عليه جزاء بمثابة المشتركين.
(قوله أي في ظنه إلخ) هذا إشارة إلى محل آخر غير ما أشار له أولا بقوله فأصاب صيدا غيره مما يحرم عليه وهذا الذي أشار له هو الموافق للنقل قال فيها ومن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه الجزاء وقال أشهب لا جزاء فيه
(قوله: فإنه يلزمه جزاؤه على المشهور) ومقابله لا جزاء عليه وهو قول سحنون وقال أشهب إن كان موضعا يتخوف فيه على الصيد وداه وإلا فلا شيء عليه.
(قوله غلام) ومثله الولد الصغير قاله والد عب (قوله أمر بإفلاته) أي بالقول كما هو ظاهر قوله أمر وكذلك لو أشار له بما ظن منه القتل وإن كان ما أشار له به لا يظن غيره منه القتل ك (قوله فظن القتل) ومفهوم ظن القتل أنه لو شك في القتل لكان الجزاء على العبد وحده كما يفيده اللخمي (قوله فعليه جزاء آخر) أي على العبد (قوله أمره السيد بالقتل) أي أو بالاصطياد (قوله تشديد الواو) أي ويكون المعنى في حالة الصيد.
(قوله: وبسبب ولو اتفق) يؤخذ منه ما لو فتح شخص بابه وكان مستندا عليه جرة عسل فانكسرت أنه يضمنها؛ لأن الفعل قارن الإتلاف على قول ابن عرفة بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لأن الفعل لم يقارن التلف.
المحرم إذا نصب له خيمة وهي المراد بالفسطاط فتعلق بأحد أطنابها صيد فمات، أو حفر بئرا للماء فهلك فيها صيد فإنه لا جزاء على صاحب الخيمة ولا على حافر البئر قال ابن القاسم وأشهب: وذلك فعل الصيد بنفسه كمن حفر بئرا بموضع يجوز له فيه فمات رجل فلا فدية له على الحافر فلا مفهوم لبئر الماء.
(ص) ودلالة محرم أو حل (ش) أي فلا جزاء على المحرم وهو من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله والصيد المدلول عليه في الحل، أو في الحرم فالصور ثمانية، وبعبارة أخرى ودلالة محرم، أو حل كان المدلول محرما، أو حلالا وقوله أو حل كان المدلول محرما أو حلالا وبعبارة أخرى ودلالة محرم أو حل من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله المحرم أي لا جزاء على المحرم بسبب دلالته على الصيد محرما، أو حلالا إذا قتله المدلول على المشهور وكذا لو أعان المحرم محرما، أو حلالا على الصيد بمناولة سوط، أو رمح لا جزاء على المعين بل على المدلول أو المعان إذا كان محرما.
(ص) ورميه على فرع أصله بالحرم (ش) المشهور أيضا أنه لا جزاء في هذه الصورة وهي شجرة ثابتة أصلها بالحرم ومنها فرع في الحل وعليه طائر فرماه الحلال بسهمه فقتله؛ لأنه في الحل وهو مذهب المدونة فقوله على فرع حال من المضاف إليه.
(ص) ، أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله (ش) معطوف على قوله على فرع وليس معطوفا على بالحرم، وإلا لاقتضى أن يكون المعنى على فرع أصله وهذا فاسد والمعنى أنه إذا كان الصائد والمصيد في الحل وضربه فتحامل الصيد فمات في الحرم فلا جزاء عليه وسواء أنفذ مقاتله أم لا لكن في حال إنفاذها يؤكل ولا جزاء على الضارب بلا خلاف وكذلك يؤكل ولا جزاء عليه إذا لم ينفذ مقاتله على المشهور وإليه أشار بقوله (وكذا إن لم ينفذ على المختار) عند اللخمي.