(ص) وكرر إن أخرج لشك، ثم تحقق موته (ش) قد علمت أن الجزاء لا يجب إلا بعد تحقق موت الصيد فإذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعلم هل مات أم لا فأخرج جزاءه على شك من موته، ثم تحقق أنه مات بعد الإخراج فإنه يلزمه أن يخرج جزاءه ثانيا، ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله؛ لأنه أخرج قبل الوجوب ولام لشك متعلق بأخرج واللام بمعنى عن، أو على التعليل وليس تعليلا لكرر خلافا لبعضهم وقوله: تحقق موته أي حصول موته لا الإخبار بموته؛ لأن الإخبار بموته قد يكون بموت متقدم وقد يكون بموت متأخر، والمراد بالتحقق غلبة الظن كما قاله ق (ص) ككل من المشتركين (ش) تشبيه في قوله وكرر
[حاشية العدوي]
(قوله: وصورتها إنسان محرم أو في الحرم إلخ) الدليل على هذا لفظ قصر في ربطه؛ لأن الذي يطلب معه ربط الكلب، أو الباز إنما هو من يمنع من الصيد بخلاف قوله كسهم مر بالحرم.
وقوله: وكلب تعين طريقه وما بعدها من قوله: أو أرسل بقربه فإنه حلال وإنما لزمه الجزاء لانتهاكه الحرمة. (قوله: ولو قتله خارجه قبل أن يدخله الحرم إلخ) أي مع القرب هكذا ترى الشارح حكى الخلاف ولم يذكر عج قوله على المشهور والمقابل يقول: ما قرب من الحرم فله حكم الحرم وهو قول ابن عبد الحكم.
(قوله: وهو لا ينجو بنفسه) راجع للجميع من قوله فصاده. . . إلخ أي، وأما لو كان ينجو بنفسه فلا جزاء على طارده ولو حصل له التلف بعد ذلك، أو صيد لأن طرده لا أثر له (قوله: من عطف الخاص على العام) المناسب أن يقول من عطف العام على الخاص.
(قوله على المشهور) أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب وعبد الملك (قوله: إرسال الكلب) أي من الحل على صيد في الحرم وفيه الجزاء ولا يؤكل (قوله: وتعريضه للتلف) فاعل التعرض من يحرم عليه الصيد وهو المحرم، أو من في الحرم ولو حلالا (قوله: ولم تتحقق) راجع لقوله وطرده وما بعدها من قوله ورمى منه أو له ولقوله وتعريضه للتلف (قوله كما لو نتف ريشه) أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء وإذا نتف ريشه ثم أمسكه عنده حتى نبت وأطلقه فلا جزاء عليه قاله البدر (قوله ولو بنقص) فكما لا تجب الكفارة في أبعاض الإنسان كذلك لا تجب في أبعاض الصيد
(قوله لشك) أي مطلق تردد مع وجوب الإخراج حينئذ فلو بقي على شكه لم يكرر وكذا إن تحقق بعد الإخراج موته قبل الإخراج لم يجب التكرار (قوله لا يجب إلا بعد تحقق موت الصيد) فيه نظر لما علمت من قول المصنف وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحق سلامته (قوله لأنه أخرج قبل الوجوب) أي بحسب نفس الأمر لا بحسب الظاهر لما تقدم أنه يجب عند الشك أي أنه كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب (قوله تحقق موته) أي حصول موته بعد الإخراج ولا بد من هذا التقدير وإلا لم ينفع هذا بشيء (قوله قد يكون بموت متقدم) أي مع أنه إذا تحقق موته قبل الإخراج لا يتكرر
يعني أن الجماعة من المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيد ولم يكونوا في الحرم أو كانوا في الحرم ولو لم يكونوا محرمين فإنه يلزم كل واحد منهم جزاء كامل فقوله من المشتركين بالتثنية وهو بيان لأقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق بالاثنين فأكثر وفي شرح الأجهوري ما نصه: ولو تمالأ جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينظر لمن فعله أقوى في حصول الموت ويدل له قوله أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه، وأما لو تميزت ضرباته وعلم، أو ظن أن موته عن ضربة معين فالظاهر أن عليه الجزاء وحده؛ لأنه اختص بقتله إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته من النجاة ولو اشترك حل ومحرم ليس بالحرم فعلى المحرم جزاؤه فقط.