[حاشية العدوي]
قوله إذا اشترى صيدا من حلال) أي بعد الوقوع لأنه تقدم أنه يحرم استحداث ملك الصيد (قوله قاله سند) ويلغز بها فيقال بيع صحيح يمضي بالقيمة (قوله وقيل يغرم ثمنه واستظهر) أي استظهره الحطاب ووجهه ظاهر؛ لأن القيمة إنما تلزم في الفاسد المتفق عليه كذا كتب بعض الشيوخ إلا أن الأول قوي من جهة النقل وحل بعض الشراح يقتضي أنه المعول عليه ولو ابتاعه بالخيار وهما حلالان، ثم أحرما قبل مضي أمد الخيار فإن اختار المبتاع الإمضاء غرم الثمن وأرسله وإلا فلا ثمن عليه ووجب على البائع إرساله وإن كان الخيار للبائع وقف فإن لم يختر فهو منه ويسرحه وإن أمضى فهو من المشتري ويسرحه فإن سرحه قبل إيقاف البائع ضمن قيمته لإتلافه في ملك البائع ولم يمض البيع كذا في شرح شب وانظر إذا كان الخيار لهما.
(قوله والحية) ويدخل فيها الأفعى وهي حية رقشاء دقيقة العنق (قوله وحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة كعنبة (قوله بنت عرس) الأولى أن يقول ابن عرس والجمع بنات عرس (قوله والزنبور) بضم الزاي (قوله فالأبقع فرد لا يخصص) أي لأنه غير مناف وشرط المخصص أن يكون منافيا (قوله أما لو قتله بقصد الذكاة) المناسب أن يقول محل الجواز إذا قتله لا بقصد الاصطياد ليصدق الجواز بصورتين (قوله: والظاهر أن عليه الجزاء) قال بعض وهو بين فإنه إذا لم يحرم أكلها فهي صيد تؤثر فيها الذكاة ويطهر جلده والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله اه (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام -) هذا الحديث حسنه الترمذي (قوله في عتيبة) بالتصغير كذا في نسخة شيخنا عبد الله وفي بعض النسخ عتبة وصوابه عتيبة، وأما عتبة ومعتب المكبران فقد أسلما وصحبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أبو لهب له أولاد أربعة عتبة ومعتب وقد أسلما وعتيبة بالتصغير ولهب وقد ماتا كافرين نقله شيخنا عن شيخه الزرقاني (قوله: وقيل الإنسي المتخذ) وذلك لأنه يجوز قتله بل يندب.
(قوله كذئب) أي إذا قتله لأجل الإيذاء فإن قتله بنية الذكاة فلا يجوز وفيه الجزاء (قوله إن كبر) بكسر الباء ومضارعه بفتحها لأن المراد الكبر في السن، وأما في الجسم والمعنى فالضم ماضيا ومضارعا ومن ذلك قوله تعالى {كبر مقتا عند الله} [الصف: 3] (قوله وخيف على نفسه. . . إلخ) أي فحذف المتعلق للعموم (قوله: أو ماله) ينبغي تقييده بأن يكون له بال كما في شرح عب
إلا بقتله فقوله إلا بقتله مستثنى من مقدر كما ترى ويصح استثناؤه من خيف لتضمنه معنى لا يؤمن منه أي لا يؤمن منه إلا بقتله.
(ص) ووزغا لحل بحرم (ش) يعني أن الوزغ يجوز قتله للحلال في الحرم؛ لأن شأنها الأذى، وأما المحرم فإنه يكره له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام كسائر الهوام، ثم شبه في عدم الجزاء المفهوم من الاستثناء فقال (ص) كأن عم الجراد واجتهد (ش) فكأنه قال ولا جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد بحيث لا يستطاع دفعه حيث اجتهد وتحفظ المحرم من قتله فما أصاب منه بعد هذا فهدر، والواو في واجتهد واو الحال أي والحال أنه اجتهد في عدم إصابته (ص) ، وإلا فقيمته (ش) راجع لمسألة الجراد أي وإن لم يعم الجراد أو عم ولم يجتهد في التحفظ من قتله فعليه قيمته إن قتله، وكذا حل الشارح وغيره ولا مانع من عوده لمسألة الوزغ أيضا أي وإن كان قتل الوزغ لمحرم فقيمته مالك وإذا قتله محرم أطعم كسائر الهوام وقوله فقيمته طعاما مما تقول أهل المعرفة ابن رشد، وظاهر المدونة أن ذلك بغير حكومة وقال محمد بحكومة، وإلا أعاد (ص) وفي الواحدة حفنة (ش) أي وفي الجرادة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة وتنتهي الحفنة إلى العشرة وما زاد عليها فيه القيمة (ص) وإن في نوم (ش) يعني وكذلك الحكم إذا انقلب على الجراد في نوم، أو نسيان فقتله.