[حاشية العدوي]
قوله فيه نظر) أقول لا نظر إذ التردد يكفي فيه المغايرة بين المعنيين المتلازمين كما هنا (قوله وهل وإن أحرم منه) أي من بيته، أو مر به.
(قوله لأنه لا معنى لكونها للتأكيد) نقول بل هي للتأكيد ويرجع التأكيد للنهي والمعنى فينهى نهيا مؤكدا عن التجديد على حد قوله تعالى {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46] (قوله والمردود بعيب. . . إلخ) هذا إذا كان الصيد حاضرا وأما إذا كان غائبا فيجوز شراؤه وقبول هبته وصدقته (قوله ثبت عند الحاكم) أي، وأما لو لم يثبت العيب عند الحاكم فليس له أن يقبله ولو قبله أرسله كما أفاده بعض الشيوخ.
(قوله أن يستودع صيدا) أي لا يقبله هذا على قراءته بالبناء للمفعول ولذا قال بعض من شرح قوله ولا يستودعه للبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة وبالبناء للفاعل أي لا يجعله عند الغير وديعة وعليه فهو من ثمرات قوله وزال ملكه عنه وجعله اللقاني بالبناء للفاعل وفسره بقوله أي لا يقبل وهو غير ظاهر؛ لأن استودع كما في اللغة معناه استحفظ الغير عنه (قوله فإن قبله رده لربه) أي الحلال إن كان حاضرا وقوله ووجد من يحفظه أي حلالا يحفظه وقوله وضمن قيمته لربه الحلال حين الإيداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقته المودع بالفتح لأنه ليس الصيد حينئذ بيد رفقته، وأما إن كان ربه حين الإيداع محرما فإن المودع بالفتح يرسله ولو مع حضوره لزوال ملكه عنه ولا يطلب برده له ليرسله بخلاف ما إذا أحرم بعد إيداعه وحضر مع المودع بالفتح وأبى من قبوله فقول الشارح وأرسله بحضرته محمول على ما إذا كان ربه أحرم بعد الإيداع، وأما إذا كان حين الإيداع محرما فيرسله أبى ربه من القبول أم لا.
(قوله أي ورد الصيد إلى من أودعه له قبل إحرامه) فإن أبى من قبوله حلا أو محرما أرسله المودع بالفتح ولم يضمنه لإباية ربه من أخذه له ولعله حيث تعذر جبره بحاكم ونحوه على أخذه والحاصل أن من عنده صيد وديعة ثم أحرم وهو معه بحيث لو كان ملكه لوجب عليه إرساله فإنه يجب عليه رده لربه إن وجده ويجب على ربه إرساله إن كان محرما وإن لم يجد ربه فإنه يودعه له عند حلال يحفظه إن وجد وإلا صحبه ولا يرسله وإن أبى ربه من قبوله أرسله بحضرته ولا ضمان عليه ولو كان ربه حلالا لأنه أبى قبوله ولعل هذا حيث تعذر جبره على قبوله من الحاكم، أو من يقوم مقامه وحكم من قبل وديعة بعدما أحرم كذلك إلا فيما غاب ولم يجد حلالا حافظا وديعة عنده فإنه يرسله ويضمن لربه قيمته والحاصل أن المودع والمودع تارة يكونان محرمين وتارة يكون المودع بالكسر محرما والمودع بالفتح حلالا وعكسه، فإن كان المودع بالفتح محرما أو طرأ إحرامه بعد قبوله ففي هاتين الصورتين يجب رده لربه وإن لم يجد أودعه عند حلال إن وجده وإن لم يجد ففي الصورة الأولى يجب إرساله ويؤدي إلى صاحبه قيمته والصورة الثانية يبقى تحت يده فإن مات أدى جزاءه ولا قيمة عليه لصاحبه وهذا كله إن كان صاحبه حلالا وقت الإيداع، وأما لو كان صاحبه محرما حين الإيداع إلخ وجب على المودع إرساله ولا ضمان عليه؛ لزوال ملكه اه.
ما قبله لتغاير التصوير؛ لأن ما قبله قبله وهو محرم.
ولما قدم منع استحداث ملكه ومر بنا الكلام على ما يتعلق بهبته ذكر حكم شرائه فقال (ص) وفي صحة اشترائه قولان (ش) يعني أن المحرم إذا اشترى صيدا من حلال فهل هذا العقد صحيح وهو قول ابن حبيب، أو هو فاسد كما في الموازية قولان وعلى القول الأول يجب على المشتري إرساله ويغرم قيمته لربه دون ثمنه قاله سند، وقيل يغرم ثمنه واستظهر وعلى القول بالصحة لو لم يرسله ورده لربه فعليه جزاؤه وعلى القول الآخر يرده لربه؛ لأنه بيع فاسد لم يفت فإن لم يجد ربه فقياس ما مر أنه إذا لم يجد حلالا يودعه عنده أن يرسله ويضمن لربه قيمته كما قاله الشيخ كريم الدين وقولنا من حلال احترازا مما إذا كان البائع محرما فإنه لا يصح على كلا القولين؛ لأن البائع قد باع ما لا يصح تملكه.