أي فليس من محل التردد وذكر أن محل التردد في غسل جمعة وعيد (قوله ومستعمل الثانية والثالثة) قد ارتضاه عج أي ارتضى أنه محل التردد، وفي ح أنه لا كراهة فيه.
وقال بعضهم الظاهر كراهته؛ لأن الجميع حكم الطهارة الواحدة فلا فرق بين الأولى وغيرها (قوله وغسل الذمية من الحيض) كذا في الشيخ أحمد الزرقاني أنه من محل التردد والذي استظهره ح أن ماء غسل الذمية النقية الجسد من الحيض ليطأها زوجها أو مالكها يكره استعماله في متوقف على الطهارة بلا تردد (قوله وضوء التبرد إلخ) دخول هذا في محل التردد غير ظاهر فالمناسب ما في ك من أنه ليس من محل التردد والذي فيه، وأما ماء الغسلة الرابعة وغسل التبرد وغسيل الثوب السالم فلا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي وسند وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف (أقول) فالواجب أن يعول عليه، وإن كان في كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك والخلاف كما قال المصنف فيمن سلمت أعضاؤه من النجاسة وغيرها من الأوساخ، وأما متنجسها فماء حلته نجاسة، وأما وسخها فماء حلته أوساخ أجره على ما سبق انتهى أي، فإن كانت الأوساخ من أجزاء الأرض لم يضر التغير بها وإلا فيضر ويقيد كلامه بما إذا وجد غيره كما قيد به ما قبله بل هذا أولى بالتقييد اه.
(قوله وإنما لم يكن معطوفا إلخ) تبع فيه الشيخ أحمد الزرقاني، وهو غير ظاهر بل يصح عطفه على مستعمل إذ لا يقدر في المعطوف نفس المعطوف عليه، وقول المتن
مستعملا في الحدث فلا يناسب تقديره هنا أي وكره استعمال ماء يسير راكد مع وجود غيره إذا خلط بنجس فوق القطرة ولم يغير شيئا من أوصافه وحد اليسير عند مالك كآنية وضوء وآنية غسل فآنية الغسل قليلة، وإن استعملت في الوضوء، ثم إن الجار والمجرور في قوله كآنية وضوء يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كما قرره بعض الشراح ويصح أن يكون صفة ليسير وعلى كل حال فالكاف دالة على عدم الحصر فيدخل ما كان أقل من ذلك إذا تقرر ذلك ظهر أن قول بعض الشراح ومفهوم كلام المؤلف أن ما دون آنية الوضوء والغسل بنجس لم يغير متنجس غير سديد ومفهوم لم يغير أنه لو غير لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك والحكم سلب الطهورية ومفهوم بنجس أنه لو كان بطاهر لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك والحكم أنه إذا لم يغير فلا كراهة، وإن غير سلب الطهورية وإذا توضأ بالماء القليل المذكور وصلى فلا إعادة عليه أصلا على المشهور وإنما لم يكتف المؤلف بآنية الوضوء عن آنية الغسل أو بالعكس؛ لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على الكثير لتوهم أن آنية الوضوء نجسة.
(ص) أو ولغ فيه كلب (ش) هو معطوف على خلط المقدر قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه لا على يسير كما فعله بعض؛ لأنه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره استعماله؛ لأنه قسيمه؛ لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه، وليس كذلك ولا على مستعمل لئلا يوهم كراهة الكثير أيضا والمعنى وكره استعمال ماء يسير خلط بنجس أو ولغ فيه كلب مأذون في اتخاذه أم لا بخلاف الكثير والولوغ بضم الواو وفتحها كثرة ذلك، وهو للكلاب والسباع لا للآدمي ولا للطير إلا الذباب والشرب للجميع فكل من ولغ شرب ولا عكس ولحس الإناء إذا كان فارغا يقال ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الأول إذا أدخل لسانه وحركه فيما فيه شيء ويفهم منه أنه إذا أدخل لسانه من غير تحريك أنه لا يكره استعماله وكذا لو أدخل رأسه أو سقط من فيه لعاب في الماء وظاهر كلام المؤلف الكراهة في الماء المولوغ فيه ولو تيقنت سلامة فمه من النجاسة قال ح فيما يأتي عند قوله وندب غسل إناء ماء إلخ.