(ص) ويقف سيل الحل دونه (ش) يعني أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة والأول تحديد له بالمساحة.
(ص) تعرض بري (ش) هو فاعل حرم وما قبله جمل اعتراض بينهما أي ومما يحرم على المحرم وإن لم يكن في الحرم وعلى من في الحرم وإن لم يكن محرما أن يتعرض لحيوان بري فيحرم اصطياده والتسبب في اصطياده يريد ما لم يكن صاده حلال لحلال في الحل
[حاشية العدوي]
قوله: وهو ظاهر) مفاد النقل خلافه وأنه يجوز الفتوى في أمورهن.
(قوله أربعة إلخ) الأوجه رفعه وما بعده من الأعداد على تقدير مبتدأ محذوف أي وحده كذا فهي معترضة بين الفعل والفاعل ويجوز نصبها على الظرف لحرم وجرها على البدلية من الحرم وعليه يكون بدل بعض أو بدل اشتمال بناء على أن وجود الضمير على طريق الأولوية (قوله للمقطع) ضبطه ابن خليل بضم الميم وفتح الطاء المشددة وفي خط الطبري بفتح الميم وإسكان القاف وفتح الطاء وسمي بذلك لأنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - (قوله ثم قريش. . . إلخ) هؤلاء أظهروا ما جدده سيدنا إبراهيم بعد درسه لا أنهم أحدثوا حدودا من عند أنفسهم ذكره شيخنا عن شيخه ابن عب (قوله وقيل خمسة) والخلاف في أن أقل الأميال أربعة أو خمسة مبني على الخلاف في قدر الميل وفي قدر الذراع هل ذراع الآدمي أو ذراع البز المصري، والتنعيم خارج عن الحرم قطعا.
(قوله وأن حده من جهة عرفة من البيت) أي وينتهي للجعرانة ومن جهة اليمن سبعة بتقديم السين إلى موضع يسمى أضاة على وزن نواة قاله في منسكه (قوله لآخر الحديبية) المراد آخرها من جهة الحل وإلا فالحديبية من الحرم (قوله: بينها وبين مكة مرحلة) فيه نظر لأن المصنف قال عشر لآخر الحديبية ومعلوم أن المرحلة أكثر من عشرة أميال اه لكن المشاهدة والعيان مع من قال بينها وبين مكة مرحلة شيخنا عبد الله (قوله والجدة ما ولي البحر. . . إلخ) حاصله أن الجدة في الأصل ما ولي البحر ولما كانت تلك القرية موالية للبحر جعل عليها هذا العلم (قوله: والنهر ما ولي البر) أي كنهر مصر فإنه موال للبر لأن البر أعظم منه فلا ينسب إلى البحر بخلاف النهر لقلته أضيف إليه وقيل ما ولي البر (قوله: وأصل الجدة الطريق الممتد) يخالف ما تقدم إلا أن يقال إنها في الأصل السبيل أي الطريق الممتد، ثم نقلت إلى ما ولي البحر ثم نقلت للقرية المعلومة (قوله ويقف سيل الحل دونه) أي لأن الحرم أعلى من الحل قرره شيخنا الصغير - رحمه الله -.
(قوله تعرض بري) وانظر ما تولد من إنسي ووحشي ومن بحري وبري والاحتياط الحرمة في جميع ذلك قياسا على ما تقدم في الزكاة
فإنه يجوز للحلال أن يذبحه في الحرم بدليل ما يأتي عند قوله وذبحه بحرم ما صيد بحل على ما فيه.
وأما الحيوان البحري فلا يحرم على المحرم أن يصطاده لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] ، ومنه الضفدع وترس الماء، بخلاف السلحفاة التي تكون في البراري، والإضافة في قوله: تعرض بري على معنى اللام أي تعرض لبري وليس منه الكلب الإنسي ويدخل في البري الجراد (ص) وإن تأنس، أو لم يؤكل (ش) يعني أنه يحرم بالإحرام وبالحرم التعرض للحيوان البري وإن تأنس أي صار كالحيوان الإنسي قال في الجواهر: وأما البري فإنه يحرم إتلافه جميعه ما أكل لحمه وما لم يؤكل كان متأنسا أو متوحشا مملوكا، أو مباحا فقوله، أو لم يؤكل معطوف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل كقرد وخنزير وفيه رد على الشافعي القائل بأنه إنما يحرم التعرض للمأكول (ص) ، أو طير ماء وبيضه وجزأه (ش) طير بالنصب عطف على خبر كان المحذوفة المعطوفة على فعل الشرط قبله ويجوز جره عطفا على بري كأنه غير داخل في مسماه والمعنى أن طير الماء مما يدخل في البري وهو حيوان بري يلازم الماء وليس المراد به ما يطير من حيوان البحر وكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه وضبط ابن غازي لجروه بالراء والواو أي أولاده يغني عنه قوله وبيضه؛ لأنه إذا حرم التعرض لبيضه فأحرى جروه فدعواه أن نسخة جزئه بالزاي المعجمة والهمز تصحيف ممنوعة ولا شيء على المحرم في شرب لبن الصيد حيث وجده محلوبا كما يجد من لحم قد ذكي ولا يجوز له أن يحلبه؛ لأنه لا يمسكه ولا يؤذيه فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض.