[حاشية العدوي]
ربما كان عام الفساد أولى لكثرة التهاون منه في الفاسد الواجب إتمامه (قوله بطواف الإفاضة) أي ورمي جمرة العقبة والسعي والحلق (قوله: لأن المفارقة لا تكون لمن معه وغير من معه) أي مع أن المفارقة لا تكون إلا لمن معه أي ولو علقناها بفارق لاقتضى ذلك مع أنه لا يصح، ثم أقول: وهذا إنما يتم لو أمكن تعلقه بفارق مع أنه لا يصح تعلقه بفارق (قوله فالمعية إلخ) قال اللخمي لا فرق بينها وبين غيرها زوجة كانت أو سرية إذ لا يؤمن أن يفعل كفعله الأول قاله تت.
(قوله وتأوله اللخمي إلخ) أي ويحمل ذلك على أنه كان مقيما بمكة ولم يذهب لبلده وإلا لزمه الإحرام من الميقات.
(قوله وأجزأ تمتع عن إفراد) ويشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك (قوله؛ لأن المطلوب في القضاء التساوي في الصفة) أي وهذا زاد في الصفة فالإجزاء بالطريق الأولى (أقول) إلا أنه يعارض ذلك أفضلية الإفراد (قوله والمتمتع. . . إلخ) فيه أن العمرة سالمة فالأحسن أن يقول فهو بمثابة قران عن إفراد وهو لا يجزئ إلا أن يقال لما أفسد الحج كان ذلك الفساد للعمرة المفعولة قبل (قوله فأفسده) أي وقع الإفساد في الحج بعد تمام العمرة (قوله ثم قضاه مفردا) أي لنقصه من حيث الكمية وقوله: أو متمتعا أي لنقصه من حيث الكيفية أي الصفة لكونه مفضولا بالنسبة للقران (قوله أي وينوب عن القضاء) أي أن من أحرم بتطوع قبل حجة الفرض ثم أفسد تطوعه ولزمه قضاء التطوع فحج ناويا الفرض وقضاء التطوع فإنه يجزيه عن القضاء ولا يجزيه عن الفرض فقول الشارح أي وينوب عن القضاء أي فإذا شرك فلا ينوب إلا عن القضاء ولا ينوب عن الفرض وقيل لا ينوب لا عن هذا ولا عن هذا، وأما لو نوى بما فعله الواجب فقط فإنه يجزئ عنه ويكون قضاء التطوع باقيا في ذمته، ثم إنه يفهم من قوله قضاء التطوع أن قضاء الواجب بالنذر إذا نوى به الحج الواجب عليه بطريق الأصالة مع قضاء النذر المفسد أنه يجزئ عن الواجب أصالة.
(قوله ورؤية ذراعيها) ظاهرهما وباطنهما ولا يلمس ذراعيها تلذذا وينبغي الحرمة (قوله لا شعرها) وأما مسكه فمتفق على كراهته
<span class="matn">المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية هو ما يحمل فيه على ظهور الإبل أو غيرها وبالعكس علاقة السيف، والمعنى أنه يكره للرجل المحرم من محرم بفتح الميم، أو زوج أن يحمل محرمه أو امرأته إلى المحمل كما أنه يكره له أن يرى ذراعيها ولا يقلب أمة للشراء مخافة أن تعجبه فيتلذذ بها فربما آل لنقص أجر أو أوجب هديا، أو أفسد ولأجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل ولا كراهة في رؤية شعر امرأته المحرمة لخفته ولم يحك في منسكه إلا الكراهة وقولنا: من محرم أو زوج مخرج للأجنبي فيحرم عليه ذلك، وظاهره ولو محرم صهر أو رضاع وقوله (والفتوى في أمورهن) يحتمل أنه معطوف على المنفي والمعنى أنه يجوز للمحرم أن يقضي في أمور النساء من أمر حيضهن ونفاسهن وما أشبههما ويحتمل أنه معطوف على المكروه وهو ظاهر.
ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام خاصة شرع في محرماته مع الحرم على أنهما مرادان من قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] وهو المعتمد عند الفقهاء بحج أو عمرة لا أحدهما دون الآخر كما قال بكل من الأقوال طائفة من المفسرين فقال (ص) وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال، أو خمسة للتنعيم ومن جهة العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية (ش) الضمير في به للإحرام الصادق بأي فرد من أفراده والباء في بالحرم ظرفية أي وحرم بسبب الإحرام بحجة، أو عمرة وحرم في الحرم تعرض بري. . . إلى آخر ما يأتي، ولما كان للحرم حدود حدده بها سيدنا إبراهيم - عليه السلام -، ثم قريش بعد قلعهم لها، ثم سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عمر، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان وكان في بعضها اختلاف بين المؤلف المعتمد من ذلك بالأميال ومركزها البيت فذكر أن حده من جهة المدينة المشرفة أربعة أميال وقيل خمسة وكل ينتهي وللتنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة فأو للإشارة للخلاف في قدر أميالها وإن اتفقا على أن الغاية التنعيم وأن حده من جهة العراق ثمانية أميال وقيل سبعة للمقطع أي على ثنية جبل بمكان يسمى المقطع فهو اسم مكان وأن حده من جهة عرفة من البيت تسعة أميال وأن حده من جهة جدة بضم الجيم وتشديد المهملة موضع على ساحل البحر غربي مكة بينهما مرحلتان عشرة أميال لآخر الحديبية سماه بعضهم مقطع الأعشاش جمع عش والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء عند أكثر المحدثين وضبطها الشافعي بالتخفيف وهي في الحرم بينها وبين مكة مرحلة واحدة وسميت جدة؛ لأنها حاضرة البحر والجدة ما ولي البحر والنهر ما ولي البر قاله في التنبيه، وأصل الجدة الطريق الممتد قاله البكري في المعجم.