[حاشية العدوي]
الفساد والفوات أمر مخل بالعبادة فلا فرق فيهما في أنه يتوهم من حصول أحدهما أنه لا يترتب على الثاني منهما شيء على أنه يتوهم عدم التعدد في تقدم الفوات بالطريق الأولى لكون العبادة لم تتم بخلاف الفساد فإنه معه التمام (قوله: لأن شرط دمه. . . إلخ) فيه شيء؛ لأن قول المصنف وحج من عامه إنما هو في التمتع (قوله وعمرة إلخ) قال الحطاب وانظر إذا أراد أن يحرم بحجة قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا اه. قال عج ومقتضى جعلها كالجزء من النسك أنه لا يصح (قوله إن وقع وطؤه قبل تمام سعي) يصور بما إذا كان أخر سعيه بعد الوقوف بعرفة وقوله: أو بعده محمول على ما إذا قدم السعي على الوقوف بعرفة والحاصل أن قول المصنف قبل ركعتي الطواف يصدق بما إذا وقع في أثناء الطواف وبما إذا وقع قبل الطواف وبغير ذلك من الصور غير المفسدة وظهر من ذلك التقرير أن في مفهوم قوله قبل ركعتي الطواف تفصيلا وإذا كان المفهوم فيه تفصيل لا اعتراض به.
(قوله وإحجاج مكرهته) ولو صغيرة وقوله أو كرها أي ما لم تتزين له أو تطلبه قال في ك وانظر لو أكره صبيا ولاط به هل يلزمه إحجاجه أم لا ولو مات المكره قبل ذلك تحاصص بأجرة الحج وبقيمة الهدي فلو ماتت قبل الحج ترد الأجرة وينفذ الهدي اه.
وبقي ما إذا كان المكره بالفتح رجلا فلا يلزم المكره بالكسر إحجاجه وانظر هل على المكره بالفتح قضاء أو هدي أم لا وانظر لو تعددت المكرهة ولم يكن عنده إلا ما يكفي حجة واحدة ما الحكم (قوله: إن أعدم ورجعت) لا مفهوم لقوله أعدم كما تقدم في الصوم شيخنا عبد الله (قوله: ترجع بالأقل. . . إلخ) في العبارة إجحاف والأحسن عبارة غيره ورجعت عليه إذا أيسر في الكراء بأقل من كراء المثل ومما اكترت به وفي النفقة ترجع بالأقل مما أنفقته ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف وبالأقل في الفدية من النسك وكيل الطعام، أو ثمنه وفي الهدي بالأقل من ثمنه، أو قيمته إن اشترته وبقيمته إن لم تشتره وإن صامت لم ترجع بشيء وقوله وكيل الطعام أو ثمنه إذا اشترته، وأما إذا لم تشتره فبالأقل من قيمة النسك وكيل الطعام وقوله: أو ترجع. . . إلخ هذا هو الموافق لتلك العبارة وما تقدم ويمكن أن في العبارة احتباكا حذف في الأولى الطرف الثاني وحذف في الثاني الطرف الأول والتقدير ترجع من جهة الأجرة بالأقل من أجرة المثل وما اكترت به ومن جهة النفقة بالأقل من نفقة المثل وما أنفقت في سفرها (قوله: أو ترجع في الأول بالأقل من قيمتها) هذا إذا لم تشتره، وأما إذا اشترته فترجع بالأقل من الثمن والقيمة وقيمة الطعام.
(قوله من وقت الإحرام) مفاده أن عام الفساد ليس كذلك كما هو ظاهر الطراز وهو ظاهر إذ الفساد حصل في عامه إلا أن يقال وجوب الإتمام يوجب أن يكون صورة ليس فيها إفساد ظاهرا ولذلك ذكر ابن رشد أن عام الفساد كذلك وهو واضح بل
يحلا منها بطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإنما وجب عليه المفارقة لئلا يعود إلى ما كان منهما أولا فقوله معه متعلق بأفسد لا بفارق؛ لأن المفارقة لا تكون لمن معه وغير من معه وبعبارة أخرى لفظ معه معمول لأفسد أي فارق من وقع الإفساد معه لا غيره فالمعية مفيدة لعدم وجوب مفارقته من لم يفسد معها فلا تجب عليه مفارقتها.