(ص) ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة (ش) يعني أن المحرم إذا أفسد حجه فلم يتمه وأحرم لقضائه في العام الثاني فإنه لا يجزئه ولا ينعقد هذا الثاني وهو على إحرامه الأول الذي أفسده ولم يقع قضاؤه إن كان عمرة
[حاشية العدوي]
الاستدعاء، أو تردد هل يكون أو لا يكون، وأما إن كان الغالب العدم فأنزل فإنه لا يفسد بذلك نسكه وعليه هدي ذكره تت عن اللخمي وقال قبله وظاهر إطلاق المصنف خلافه اه.
ولم يذكر عن أهل المذهب ما يوافق ظاهر إطلاق المصنف (قوله قبل الوقوف) متعلق بمحذوف أي إن وقع ذلك قبل الوقوف وبعض جعله ظرفا لأفسد واستدعاء وقوله مطلقا مفعول مطلق لأفسد واستدعاء (قوله وهذا معنى الإطلاق) وهو في مقابلة التقييد الآتي في الجملة؛ لأن الإفاضة ركن وجمرة العقبة واجب والسعي ركن وطواف الإفاضة واجب (قوله: وإلا فهدي) الفرق بين وطئه قبلهما يوم النحر أو قبله وبين وطئه قبلهما بعده أنه لما خرج يوم النحر صارت جمرة العقبة قضاء وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر له شرعا والقضاء أضعف من المقضي (قوله كإنزال ابتداء) سواء كان في محل يفسد الحج بحصوله فيه على غير هذا الوجه أو لا (قوله وإدامة كل) منصوب على أنه مفعول معه التقدير إذا كان كل منهما للذة مع إدامة إلخ وكذا قوله وخروج. إلخ.
(قوله وإمذاؤه) سواء خرج في حالة لو خرج فيها المذي لأفسد أم لا لكن أوجب الهدي.
(قوله إن كانت بفم) أي على فم (قوله وأما إن لم تكثر إلخ) أي، وأما النظر الطويل والفكر الطويل فلا شيء فيهما حيث لم يحصل مذي.
(قوله؛ لأن أمرها أخف) أي من حيث إنها ليست فرضا كالحج أو أنها لم يشترط فيها وقوف.
(قوله ولأن حكم الفاسد فيه حكم الصحيح) فيه مصادرة (قوله ولا يكون إلخ) وليس عليه قضاء ما جدد
أو حجا إلا في العمرة الثالثة أو السنة الثالثة إن لم يطلع عليه حتى فات الوقوف في العام الثاني، وإلا أمر وجوبا بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو دخلت أشهر الحج وقضاه في العام الثاني.
(ص) وفورية القضاء وإن تطوعا (ش) يعني أن المحرم إذا أفسد حجة الفرض أو التطوع أو أفسد عمرته فإنه يجب عليه قضاء ذلك على الفور من غير تراخ فيقضي الحج في العام القابل ويقضي العمرة بعد التحلل من فاسدها فإن أخر ذلك ولم يفعله فورا فقد أثم قال بعض: وظاهر كلام الموضح وابن عبد السلام أن قضاء فاسد التطوع قبل حجة الإسلام وفورية القضاء واجب ولو على القول بالتراخي؛ لأنه بالدخول فيه وجب
(ص) وقضاء القضاء (ش) يعني أن المشهور وهو قول ابن القاسم أن من أحرم قضاء عما أفسده، ثم إنه أفسد القضاء أيضا فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما عن الأصل والأخرى عن القضاء الذي أفسده؛ لأنه أفسد حجه أولا وثانيا وعليه هديان، وظاهر قوله: وقضاء القضاء ولو تسلسل.
(ص) ونحر هدي في القضاء (ش) هذا معطوف على فاعل وجب أي ووجب على من أفسد حجته أو عمرته أن ينحر هديا في زمان قضاء حجه، أو عمرته لا في زمان فسادهما، وهذا هو المشهور ليتفق له الجابر المالي والجابر النسكي قاله المؤلف في مناسكه؛ لأن هدي الفساد جابر للفساد فيكون في القضاء الجابر للفساد أيضا فالوجوب في كلام المؤلف منصب على كونه في القضاء؛ ولذلك قال وأجزأ إن عجل أي نحر هدي الفساد في القضاء وظاهر العبارة تعطي أن الهدي للقضاء فلو قال ونحر هديه فيه ويكون الضمير في هديه عائدا على الفساد وفي فيه عائدا على القضاء كان أحسن.