[حاشية العدوي]
لا يتبعه إذا لم يجده كالحكم الآتي في كفارة اليمين كما في بعض الشراح وقوله كالكفارة قال البدر، والظاهر أن المشبه بها كفارة اليمين (قوله ولو أيام منى) رد به على القائل بالمنع (قوله لكن الشاة أفضل) المذهب أن الإبل أفضل، ثم دونها البقر ثم دونها الغنم كما أفاده محشي تت (قوله مدان بمده - عليه السلام -) أشار به إلى أن هذا معنى قوله كالكفارة وسيأتي لذلك تتمة.
(قوله ولم يختص) أي النسك إطلاق النسك على غير الشاة خروج عن الاصطلاح كما قال محشي تت ولذلك قال بعض ومقتضاه إطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى الآية تخصيصه بالذبيحة والحاصل أن كلام هذا الشارح يقتضي أن قوله، أو إطعام. . . إلخ عطف على شاة وأن نسك مسلط على الثلاث وكلام غيره يقتضي أن أو إطعام عطف على نسك فلا يكون الإطعام والصيام من أفراد النسك ولذلك قال في حل قول المصنف ولم تختص أي ولم تختص الفدية بأنواعها الثلاثة من الذبح والنحر أو الإطعام، أو الصيام اه وقال البدر، والظاهر أن الذبح نهارا أفضل والإطعام أفضل أنواعها كالصوم (قوله: أو إطعام أو صياما) انظر هل يتوهم تخصيص ذلك بزمان، أو مكان حتى ينفيه (قوله هذا إن لم ينو بالمذبوح) إشارة إلى أن ذبح في المصنف يقرأ بالكسر (قوله فإن نوى به ذلك) بأن يقلده، أو يشعره فيما يقلد أو يشعر ولم ينو فتقليد ما لا يقلد كالغنم كالعدم فيذبحها حيث شاء في أي زمن ولو نوى بها الهدي ونية الهدي فيما يقلد أو يشعر بدون تقليد وإشعار كالعدم كذا ذكر شراحه ورد ذلك محشي تت وأن الحق أن النية كافية (قوله وترتيبه) سيأتي أن الهدي مرتب (قوله ودخول الصوم فيه نيابة) فيه نظر لأنه لا يصح تصوره.
(قوله ولا يجزئ غداء وعشاء) لا يخفى أن الإجزاء مع بلوغ مدين لا ينافي أن الأفضل خلافه كما يدل عليه قوله في الظهار ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى والفرق بين إجزائهما في كفارة اليمين وعدم إجزائهما هنا وفي الظهار إن لم يبلغ مدين أن كفارة اليمين لكل مد وهو الغالب في أكل كل شخص في يوم والكفارة هناك لكل مدان وهما قدر أكل الشخص في يومين فلذلك لم يجز فيهما الغداء والعشاء لأنهما أكل يوم فقط (قوله إن لم يبلغ مدين) يوهم أنه المذهب وليس كذلك وإنما هو كلام أشهب ونص المدونة ولا يجزئ غداء وعشاء وكان ينبغي له أن يقول ولا يجزئه غداء وعشاء وقيد بما إذا لم يبلغ مدين وهل وفاق تأويلان.
(قوله ما لم ينزل) في قوة الاستثناء المنقطع.
(قوله وأفسد مطلقا) في شرح عب وشب تبعا لعج وظاهر إطلاقهم أنه إذا جعل البالغ على ذكره خرقة كثيفة، أو غيبه في هواء الفرج أنه يفسد وإن لم يوجب الغسل كوطء الصغير وهو الأحوط (قوله سواء كان ذلك بيده) اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكابا لأخف المفسدتين وفي استمنائه بيد زوجته خلاف والراجح الجواز وهو ما دخل تحت قول المصنف وتمتع بغير دبر ولو أكره على الزنا بمحرم أو أجنبية قدم الأجنبية لأنها تباح في الجملة ولو أكره عليه في رمضان أو غيره وفي ليلة الجمعة أو غيرها قدم الغير (تنبيه) محل كون الاستدعاء موجب الفساد إن وقع قبل إفاضة محله حيث كان الغالب الإنزال عن