(ص) ولم يأثم إن فعل لعذر (ش) يعني أن المحرم لا إثم عليه إذا فعل ما يوجب الفدية لأجل عذر من مرض أو حر أو برد، وأما إن فعل ذلك لغير عذر فإنه تلزمه الفدية ويأثم وظاهر كلام المؤلف أن جواز الإقدام على فعل الموجب إنما يكون عند حصول العذر بالفعل وهو ظاهر نقل المواق.
وقال التاجوري إن خوف وجود العذر كاف في ذلك.
ولما كانت دماء الحج على ضربين هدي وهو ما وجب لنقص في حج، أو عمرة كدم التمتع والقران والفساد والفوات وجزاء الصيد وما نوى به من النسك الهدي، كما سيأتي ونسك وهو ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ويعبر عنه بفدية الأذى كما أفاد التسميتين بقوله (ص) وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى (ش) يعني أن الفدية هي النسك أي العبادة مخير فيها بين أحد أمور ثلاثة إما أن يذبح شاة فأكثر لحما منها من بقرة أو بعير لكن الشاة أفضل؛ لأن طيب اللحم هنا أفضل كالضحايا وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده - عليه السلام - ومن غالب عيش ذلك البلد، وإما
[حاشية العدوي]
قوله بما إذا لم تفضل السراويل على العمامة) أي وأما إذا فضلت السراويل على العمامة أي بالكثير فتتعدد الفدية ومثل ذلك إذا حصل بالسراويل انتفاع من دفع برد فتتعدد بلبسها (قوله: في مسألة القلنسوة والعمامة) أشار في تلك المسألة إلى أنه إذا عظمت العمامة على القلنسوة بأن نزلت تحت القلنسوة أي بكثير فإن الفدية تتعدد وإلى ما ذكرنا أشار في الشامل بقوله وإن لبس قلنسوة ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة إن لم يفضل أحدهما عن الآخر قال محمد من ائتزر بمئزر فوق مئزر فعليه فديتان إلا أن يبسطهما ويتزر بهما وأما رداء فوق رداء ففدية واحدة اه قال شيخنا والحال أنه عقد كلا من تلك المآزر وأطال ما بين المئزر الأول والثاني واستشكل ذلك بأنه لا يظهر فرق بين الرداء وغيره وانظر في ذلك (تنبيه) إذا تعدد موجب الحفنة جرى فيه مثل ذلك أيضا فتتحد إن ظن الإباحة.
(قوله انتفاع من حر) أي باعتبار العادة العامة لا باعتبار الأشخاص (قوله: أو دوام كاليوم) كما لو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتركه المصنف لأنه لا ينفك عن الانتفاع غالبا، ثم لا يخفى أن مسألة الدوام يمكن دخولها في كلام المصنف بأن يراد انتفاع ولو في الجملة فتدخل تلك الصورة في المصنف (قوله فراعى مرة حصول المنفعة في الصلاة) أي من حيث الستر في الصلاة (قوله ومرة نظر إلى الترفه) الذي مرجعه إلى الانتفاع من الحر، أو البرد (قوله حيث لم ينتفع) أي بالفعل (قوله وظاهر قوله في صلاة يشمل الركعة الواحدة) ، والظاهر خروج سجود التلاوة، أو سجدتي السهو من القولين وظاهر المصنف جار في الحضر والسفر (قوله فإن طول فيها طولا زائدا على المعتاد) ولذلك قال الشارح لم يطول فيها أي، وأما لو طول فيها فالفدية اتفاقا وأفاد الشارح أن المراد بالطول ما زاد على المعتاد أي بأن كان كاليوم لا ما زاد على المطلوب فعله في الصلاة وهذا كله ما لم يحصل انتفاع من حر أو برد وإلا فالفدية قطعا وهذا أحسن من كلام عب.
(قوله: ولم يأثم إن فعل لعذر) فإن زال العذر واستمر تعددت لأن نيته كانت بلبسه حال العذر فقط (قوله وهو ظاهر نقل المواق) لا يخفى أن مثل هذه معناها ولم يأثم إن فعل لخوف عذر، وبعد كتبي هذا رأيت عب قال ما نصه: ولم يأثم إن فعل لعذر حاصل بالفعل أو مترقب فخوف العذر كاف.