[حاشية العدوي]
قوله: والمراد بالرقعة موضع الحناء) أي من العضو لا كل العضو.
(قوله صب الماء الحار إلخ) وانظر لو صب الماء البارد في الحمام، والظاهر أنه لا شيء فيه (قوله وأن يكون غسل) الأولى أن يقول وأن يكون صب (قوله حتى يعرق) من باب تعب كما في المصباح قال ابن فارس ولم يسمع للعرق جمع.
(قوله: أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا) هذا الحل غير مرضي والمرضي حل الحطاب بحل آخر وتبعه عب ونصه: إن ظن الإباحة كالذي يطوف في عمرته، ثم يسعى ويحل أي، أو للإفاضة ويظن أنه فيهما على طهارة فيتبين خلافه، أو يعتقد رفض إحرامه واستباحة موانعه، أو يفسده بوطء فتأول أو جهل أن الإحرام يسقط حرمته بالفساد فيفعل متعددا يوجب كل واحد فدية من هذه الصور الثلاثة فتتحد عليه الفدية في الثلاث، وأما من ظن إباحة ما فعله على الحاج أي ظن أن الإحرام لا يمنعه من محرماته أو أن كلا يوجب الفدية إذا انفرد وعند التعدد تجب الفدية بالأول فقط كما قرره الشارح فإن هذا لا يوجب الاتحاد كما قرره عليه الشارح والبساطي أي وتت قال محشي تت فإني لم أر من ذكر أن ذلك من صور الاتحاد فقول المصنف: إن ظن الإباحة أي في شيء خاص وهو المسائل الثلاث المذكورة والأولى منها لا يتصور فيها شك الإباحة والثانية والثالثة يتصور فيهما ذلك وظاهر كلامهم أن الفدية تتعدد فيهما في حالة الشك (قوله كما إذا لبس وتطيب) محل ذلك إذا لم يخرج للأول قبل فعل الثاني وإلا تعددت وقوله بفور هو على حقيقته أي من غير فصل بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد.
(قوله لكنه عند الفعل الأول) أي أو قبله كما يفيده الحطاب والمواق (قوله ونوى تكرار التداوي لها) أي كما احتاج للدواء (قوله ونيته فعل جميعها) أي في المستقبل إنما قال ذلك ليدفع التكرار (قوله: أن يقدم ما نفعه أعم) أي أعظم (قوله على السراويل) راجع للثوب وقوله: أو العمامة راجع للقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين وفيها لغة ثانية وهي القلنسية بضم القاف وفتح اللام وكسر السين وفتح الياء وحاصله أنك إذا فتحت القاف ضممت السين وإن ضممت القاف كسرت السين وقلبت الواو ياء فإذا جمعت أو صغرت فأنت بالخيار؛ لأن فيه زيادتين الواو والنون إن شئت حذفت الواو وقلت قلانس وإن شئت حذفت النون وقلت قلاس راجع صحاح الجوهري وقوله: أو الجبة راجع للقميص وإنما كانت القلنسوة أعظم من العمامة لأنه بحسب العادة القلنسوة أعظم في الاتساع على العضو من العمامة وكذا يقال في الجبة مع القميص بأن يكون القميص أطول من الجبة (قوله وإن تراخى) الواو واو الحال (قوله أي في الثوب والسراويل) لا داعي لهذا التقييد بل المناسب التعميم لما علمت أن القلنسوة أعظم من العمامة والقميص أعظم من الجبة
بما إذا لم تفضل السراويل على الثوب وإلى ذلك أشار اللخمي في مسألة القلنسوة والعمامة أما إذا نزل فتتعدد الفدية؛ لأنه انتفع ثانيا بغير ما انتفع به أولا اه. قال بعض وجزم به في الشامل.
(ص) وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه (ش) يعني أن الفدية لا تجب فيما لا ينتفع به إلا بعد طول إلا بعد الانتفاع به كما إذا لبس قميصا، أو خفا وانتفع به من دفع إذاية حر أو برد، أو دوام كاليوم فلو لبسه ونزعه مكانه لقياس ونحوه فلا تجب فيه فدية، وأما ما لا يقع إلا منتفعا به كحلق الشعر والطيب فإن الفدية فيه من غير تفصيل (ص) وفي صلاة قولان (ش) أي وفي انتفاعه بالملبوس في صلاة لم يطول فيها قولان من رواية ابن القاسم عن مالك سند فراعى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول ابن القاسم وقوله: بالفدية ليس بالبين قال بعض ففيه ترجيح القول بعدمها وهو الظاهر وعليه فمفهوم قوله مكانه غير معتبر بل ما تقدم عن الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شيء فيه حيث لم ينتفع وظاهر قوله في صلاة يشمل الركعة الواحدة، وهذا ما لم يطول فيها فإن طول فيها طولا زائدا على المعتاد فعليه الفدية.