وهو غير صحيح كيف واللخمي يقول فإن لم يكن برأس الحلال قمل فلا شيء عليه وإن كان يسيرا أطعم شيئا من الطعام وإن كان كثيرا فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يتصدق بشيء من طعام هكذا في التوضيح وتت في كبيره عن اللخمي وإنما قال اللخمي إذا تحقق نفي القمل لا شيء عليه فيه لأنه علل الفدية بقتل الدواب وإنما ذكر الخلاف في الكثير لأن أصل ابن القاسم في القمل الكثير الإطعام فكلامه كله جار على تعليله وتبع سند اللخمي في تفصيله، والله الموفق اه كلام محشي تت.
(قوله حفنة من طعام) وفيها ما تقدم قريبا.
(قوله فالفدية على المحلوق رأسه) أي من حيث الحلق فلو حصل قتل قمل من الحالق لجرى على تفصيله (قوله فعلى الحالق) فلو أعسر فهل تبقى في ذمته، أو يخرجها المحلوق رأسه ويرجع بها على الحالق، والظاهر أنها تكون على الحالق في الأولى وعلى المحلوق في الثانية.
(قوله لا لإماطة الأذى) أي بل قلم ظفره عبثا أو ترفها كما هو ظاهر
ففيه فدية فإن قلمه لكسره أو أزال وسخه، أو قلم ظفر حلال غيره فلا شيء عليه وانظر لم قلم ظفر مثله لكن في الذخيرة قال في الكتاب إن قلم ظفره جاهلا أو ناسيا أو قلم له بأمره افتدى وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل من حلال، أو حرام اه.
ومفهوم قوله الواحد أن ما زاد عليه ليس حكمه كذلك وهو كذلك إذ فيما زاد على الواحد الفدية سواء كان ذلك لإماطة الأذى أم لا ولو أبان واحدا بعد إبانة آخر فإن كان في فور واحد ففيهما الفدية، وإلا ففي كل واحد حفنة (ص) كشعرة أو شعرات أو قملة، أو قملات (ش) التشبيه في إطعام حفنة من طعام والمعنى أن المحرم إذا أزال من جسده شعرة واحدة، أو شعرات إلى عشرة وما قاربها لا لإماطة الأذى فإنه يطعم حفنة من طعام وتقدم ما إذا سقط شيء من شعره لوضوء، أو ركوب، أو غسل وما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه، ومثله ما إذا أزال وسخ نفسه أي الوسخ الذي على يديه للضرورة كما مر وكذلك يلزم المحرم حفنة إذا قتل قملة، أو قملات كما تقدم في الشعر، ومثل قتل القمل طرحه لتأديته إلى القتل بخلاف البرغوث ونحوه كما يأتي فقوله (وطرحها) بالجر عطفا على قتل المقدر (ص) كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل (ش) تشبيه في وجوب الحفنة أي أن المحرم يجب عليه حفنة لحلق موضع الحجامة لمحرم آخر وكلام المؤلف شامل لما إذا فعل ذلك لضرورة أم لا وهو كذلك وأعاد حرف التشبيه في الحفنة وإن أغنى عنه العطف على ما قبله ليرجع إليه الاستثناء في قوله إلا أن يتحقق الحالق نفي القمل عن رأس المحلوق فلا حفنة على الحالق وعلى المحلوق في الحالتين الفدية (ص) وتقريد بعيره (ش) يعني وكذلك يطعم المحرم حفنة من طعام بيد واحدة إذا قرد بعيره أي أزال عنه القراد ولم يقتله؛ لأنه عرضه للقتل وأحرى بعير غيره، وأما إذا قتله فعليه فدية في كثيره وحفنة في قليله، ومثل القراد فيما ذكر سائر ما يتولد من جسد البعير ويعيش فيه كالحلم ونحوه.
(ص) لا كطرح علقة، أو برغوث (ش) جرت عادته أنه يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف إليه أي ولا شيء في طرح ما لا يتولد من جسد غيره كعلقة وبرغوث ونمل وذر وبعوض وذباب وسائر الحيوانات إلا القمل عن جسده والقراد وما ذكر معه عن دابته، وفهم من قوله طرح أن قتل ما ذكر ليس كذلك وهو كذلك فتجب فيه الفدية إن كثر ذلك.