[حاشية العدوي]
قوله وخير في نزع يسيره) انظر ما حد اليسير والكثير (قوله إن تراخى) فإن لم يتراخ فلا فدية مع وجوب نزعه فورا للكثير فإن قدر على إزالته بمجرد صب الماء فحسن وإن لم يقدر على نزعه إلا بماشرته بيديه فعل ولا فدية عليه مع الفور لأنه فعل ما أمر به (قوله: هذا ما يفيده النقل) الصواب أن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا وإن تراخى افتدى والباقي مما قبل الإحرام فيه الفدية وإن قل ولا يتأتى فيه وإلا افتدى إن تراخى لأنه مهما بقي ما يجب بإتلافه أو لمسه الفدية افتدى كما تقدم عن الباجي فجعل الزرقاني والحطاب رجوع التخيير في اليسير أيضا، واستدلالهما بكلام الباجي غير ظاهر؛ لأن الباجي لم يقل إن بقي اليسير خير في نزعه وإنما قال إلا أن يكثر بحيث يبقى منه ما تجب الفدية بإتلافه أو لمسه كما تقدم فمتى بقي ما يجب بإتلافه أو لمسه الفدية افتدى فكيف يصح أن يفهم منه التخيير في نزع اليسير الذي يمكن إتلافه ولمسه بل النص في خلوق الكعبة أنه يخير في نزعه إن كان يسيرا، وأما الكثير فإنما يؤمر بغسله على وجه الأحبية فكلام المصنف غير مستقيم أفاده محشي تت (قوله كتغطية رأسه نائما) أي وإذا كان من فعل غيره ولم تلزمه الفدية فإنها تلزم المغطي لرأسه على الأظهر وعورضت بوجوب الفدية على من غطى رأسه ساهيا والجزاء على من انقلب في نومه على فراخ الصيد فقتلها وأجيب بأن الساهي منتفع دون النائم وأن الصيد من باب الإتلاف لا من باب الترفه كما لو تدحرج النائم على طيب ولو انقلب النائم على نورة فانحلق رأسه فإنه يفتدي لبقاء أثره بعد اليقظة بخلاف ما يزول بإزالته.
(قوله هو وإن صدق على ملقي اليسير) أي بناء على أن قول المصنف أولا: وخير في نزع يسيره راجع لقول المصنف أيضا ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره وقد تقدم أن الصواب خلافه
(قوله ورجع عليه بالأقل) ، ثم رجوعه
لا بطريق التحمل عن المحرم وفي هذا التعليل نظر انظر وجهه في الشرح الكبير
(ص) وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح (ش) يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله طيبا، أو نحوه فإنه تلزمه فديتان فدية لمس الطيب وفدية لتطيب المحرم هذا على ما رجحه ابن يونس، وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ أما لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية وليس على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب فقوله وعلى المحرم إلخ هذا إذا مس الطيب ولم تلزم الفدية المحرم الملقى عليه وإن لم يمس ولزمت الملقى عليه فلا شيء على الملقي وإن مس ولزمت الملقى عليه فعلى الملقي فدية واحدة وكذا إن لم يمس ولم تلزم الملقى عليه بأن لم يتراخ وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه، وعدم لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على محرم حيث لم تلزمه الفدية.
(ص) وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم، وإلا فعليه (ش) يعني أن الحلال إذا حلق رأس المحرم، أو قلم أظفاره، أو طيبه فإما أن يكون ذلك بإذن المحرم أو لا، فإن كان بإذنه حقيقة أو حكما بأن رضي بفعله فالفدية عليه، وإن كان بغير إذنه بأن فعل له ما ذكر في حال نومه أو مكرها فالفدية على الفاعل لا على المفعول به، وإن لم يجد فليفتد المحرم ورجع عليه بالأقل إلى آخر ما سبق.