(فائدة) البصاق مستقذر، وإن كان طاهرا فلذا اشتد نكير ابن العربي في المعارضة على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر وقال ابن الحاج لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك انتهى من ك قال بعض شيوخنا، وهو مجرد زجر؛ لأنه لا يؤدي للكفر.
(قوله الماء اليسير) ، وأما الكثير فلا يكره وكذا لو صب عليه ماء مطلق غير مستعمل، فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره ابن الإمام والحطاب لثبوت الكراهة في كل جزء حال انفراده واستظهر ابن عبد السلام انتفاءها فلو فرق حتى صار كل جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو لا، وهو الظاهر لزوالها ولا موجب لعودها انظر ك (قوله بأن تقاطر من الأعضاء) أي، ثم يجمع في قصرية (قوله أو اتصل بها) شمل صورتين ما اتصل بها واستمر على اتصاله وما اتصل بها وانفصل عنها كما في قصرية غسل عضوه بها وهذا الثاني يقيد بكونه يسيرا بخلاف الأول فلا يكون إلا يسيرا أي والفرض أنه دلكه في القصرية به، وأما لو غمسه بها ولم يدلكه إلا بعد ما أخرجه فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي ثم وجدت عج ذكره.
ثم إن ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل ماء مستعمل بلا نزاع، وأما ما تقاطر من العضو غير الأخير أو اتصل به، فإن استعمل بعد تمام الطهارة، فهو استعمال بماء مستعمل في حدث أيضا، وإن استعمل قبل تمام الطهارة، فإن قلنا أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره (قوله يكره أن يستعمل إلخ) حاصله أنه يكره استعماله حيث وجد غيره في كل طهارة لا تفعل إلا بالطهور سواء كان يصلي بها أو لا كالوضوء لزيارة الأولياء ووضوء الجنب للنوم والحاصل أن الكراهة تقيد باليسارة ووجود مطلق وعدم صب مطلق غير مستعمل وتمام غسل العضو لا إن استعمل في بعض العضو وأحرى للبعض الآخر وفي عج بعد كلام طويل حاصل عظيم ونصه والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل ست عشرة صورة؛ لأن استعماله أولا إما في حدث وإما في حكم خبث وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل إناء ونحوه وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدها فالمستعمل في حدث أو حكم خبث يكره استعماله في أحد هذين وصوره أربع وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وهاتان صورتان كما يفيده ما رجح في تعليل الكراهة من أنه مختلف في طهوريته ولا يكره في غسل كالإناء وهاتان صورتان أيضا والمستعمل
أو خبث أو أوضية أو اغتسالات مستحبة أو مسنونة مع وجود غيره وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف كما قال ابن الحاجب؛ لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية وتخصيص المؤلف الكراهة بالماء يخرج التراب والفرق أن الماء لا بد أن يتعلق به شيء من البدن وقوله في حدث يحتمل أن يكون متنازعا فيه كل من كره ومستعمل ويحتمل فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني والتقدير على الأول وكره ماء مستعمل فيه في حدث إذا أعلمت الأول، وإن أعلمت الثاني كان اللفظ على حاله، وإن اختلف في التقدير وعلى الثاني وكره في حدث ماء مستعمل في حدث وقوله في حدث أي في رفعه فيدخل وضوء الصبي إذا كان محدثا.