(ص) أو لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه (ش) يعني أن المحرم إذا لف ذكره بخرقة لأجل البول أو لأجل المني، أو المذي فإنه يفتدي، وهذا بخلاف ما لو جعله في خرقة من غير لف عند النوم فإنه لا فدية عليه وكذلك تلزمه الفدية إذا جعل قطنة كبيرة أو صغيرة بأذنيه لعلة أو لغيرها مطيبة أو غير مطيبة وكذلك الأذن الواحدة.
(ص) أو قرطاس بصدغيه (ش) أي أو بصدغ واحد والمعنى أن المحرم إذا جعل على صدغيه قرطاسا لضرورة أو لغيرها فإنه يفتدي لكن لا إثم عليه مع الضرورة.
(ص) ، أو ترك ذي نفقة ذهب، أو ردها له (ش) ترك مصدر مجرور معطوف على عصب من قوله كعصب رأسه مشارك له في الفدية أي يجب الفدية بترك ذي نفقة ذهب وهو عالم به وقد نفدت نفقته التي ضمها إليها فإن لم يعلم به فلا شيء عليه ويبقي نفقة الغير معه ولا يخرجها إلى غيره ويؤخذ العلم من قوله ترك، وقوله: أو ردها مجرور عطفا على ذي المضاف إليه ترك أي، أو ترك ردها له مع تمكنه منه وهو قول اللخمي رد الأخرى إلى صاحبها وإن تركها افتدى.
(ص) ولمرأة خز وحلي (ش) المشهور أنه يجوز للمرأة أن تلبس في حال إحرامها الخز والحلي وجميع الثياب؛ لأن حكمها بعد الإحرام في اللباس كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين والخز ما سداه حرير ولحمته خلافه ويدخل في الحلي الخاتم.
(ص) وكره شد نفقته بعضده، أو فخذه (ش) يعني أن المحرم يكره له أن يشد نفقته بعضده، أو فخذه، أو ساقه ابن القاسم ولا فدية ولم يوسع مالك أن يشدها إلا في الوسط ابن عرفة وظاهر قول ابن الحاجب الفدية في العضد والفخذ لا أعرفه
[حاشية العدوي]
(قوله إذا احتاج إلى ذلك) ، وأما إذا لم يحتج فيكره كما يأتي في قوله وفصد من أنه إذا كان لغير حاجة يكره
(قوله ثم إن قوله وفصد إلخ) المناسب أن يقول: ثم إن قوله إن لم يعصبه غير ضروري الذكر مع قوله كعصب جرحه فتأمل.
(قوله وشد منطقة) هي الهميان وهي مثل الكيس يجعل فيها الدراهم ولا فرق بين كونها من جلد أو خرق كما قاله الباجي (قوله وإضافة نفقة) أي بأن يودعه رجل نفقة بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها من غير مواطأة على الإضافة فيما يظهر كما في شرح عب (قوله فإن شد نفقة الغير ابتداء) ودخل تحت إلا ما إذا شد منطقته فارغة، أو للتجر ونفقته، أو شدها مجردة عن قصد وقوله: أو شدها للتجارة أي، أو شد المنطقة للتجارة أي تجارته، أو تجارة الغير (قوله: لأن العصب مظنة الكبر) علة لمحذوف والتقدير وإنما وجبت في الخرقة الصغيرة مع أن الشأن عدم الوجوب فيها؛ لأن العصب مظنة الكبر (قوله أو لصق خرقة كدرهم) يعني بموضع، أو مواضع لو جمعت كانت درهما وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه مواضع وهو المعول عليه واعلم أن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق.
(قوله: أو لفها على ذكر) لا بقيد درهم فيما يظهر
(قوله ويؤخذ العلم من قوله ترك) وذلك؛ لأنه لا يقال له ترك إلا مع العلم (قوله عطفا على ذي المضاف إليه) أي على القول المرجوح في المعاطيف إذا تكررت أي فلا يحتاج لتقدير مضاف وجعله ابن غازي معطوفا على عصب وهو القول الراجح ويحتاج لتقدير مضاف أي ترك ردها ولا يخفى أن قوله: أو ترك ذي نفقة ذهب يغني عن قوله أو ردها له.