[حاشية العدوي]
قوله قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خلافه ولذا قال المؤلف لا فيها) لا يخفى أنه على هذا يكون قوله لا فيها سواء كان مقبيا أم لا (قوله ولا يجلس تحتها) هذا تقدم فهو تكرار وقوله فلا يجوز راجع لقوله لا فيها (قوله وفي عبارة) هذه العبارة تخالف قوله: قال بعض إلخ (قوله على ما قاله ابن فرحون) أي أن ابن فرحون قال ولا يدخلها الخلاف وكلام ابن فرحون هو الراجح والحاصل على هذا أن تقول: قول المصنف لا فيها أي لا التظلل بشيء زائد حال كونه فيها، وأما لو كان يتظلل فيها مقتصرا على ما سمر عليها فإنه يجوز وهو ما قاله ابن فرحون ويجوز التظلل بالقلاع ويستثنى من جواز التظلل للمحرم ما قاله في الشامل من أنه يكره التظلل في يوم عرفة أي زمن الوقوف ولعله لتكثير الثواب كما استحب القيام به دون الجلوس (قوله كثوب بعصا) الباء بمعنى على أي أن يجعل الثوب على العصا ويتظلل به، أو على أعواد فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لأنه لا يثبت بخلاف الخباء والبناء قال الحطاب وتعليلهم هذا يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت أن الاستظلال به جائز.
(قوله كأن لا يجد إلخ) فحينئذ لو كان غنيا وحمل بخلا بأجرة فلا يجوز ذلك، وانظر لو كان لا بخلا بل لكسر نفسه وينبغي المنع كما في شرح عب ولكن كلام أبي الحسن يفيد أنه لا شيء عليه في حمله لهضم نفسه مع قدرته على أن يحمله على غيره اه.
والحاصل كما ذكره بعضهم أنه إذا كان الحمل لمعاشه فإنه لا فدية فيه وإن لم يكن لمعاشه فإنه إن كان لعدم وجود ما يستأجر به فكذلك وإن وجد من يحمله مجانا، أو بأجرة يقدر عليها فعليه الفدية إن حمل اه.
(قوله ولو لقمل آذاه) ، وأما إذا نقل الهوام من ثوبه، أو جسده الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون كطرحه (قوله ولا أشنان) بضم الهمزة وكسرها وظاهر عب أنه غير الغاسول وليس كذلك (قوله وإلا فالنقل في المسألة الكراهة) الحق أن الموازية والمدونة وإن عبرت بالكراهة إلا أن المراد بها التحريم فقد نص سند على المنع قال الباجي في المنتقى ولو جهل فغسل رأسه، أو ثوبه حتى ينتفع بذلك لكان عليه الفدية فوجوب الفدية دليل على المنع، ثم لا يخفى أن ما قاله الشارح هنا ينافي صدر عبارته (قوله وإن لم يتحقق ذلك) أي بل شك وحينئذ إن قتل بعض القمل أخرج ما فيه فإن تحقق قمله لم يجز غسله لترفه ولا لوسخ فإن غسل وقتل به أخرج ما فيه أيضا.
أي يشقه إذا احتاج إلى ذلك ويخرج ما فيه بعصر ونحوه، أو ما في حكم ذلك كوضع لزقة عليه، ومثل الجرح الدمل ونحوه.
(ص) وحك ما خفي برفق (ش) يعني أن المحرم يجوز له أن يحك ما خفي من بدنه مثل رأسه وظهره وما أشبه ذلك برفق خشية قتل شيء من الدواب ومفهوم برفق أنه لو كان بشدة فيكره، وأما ما يراه فله حكه وإن أدماه
(ص) وفصد إن لم يعصبه (ش) يعني أن المحرم يجوز له أن يفصد إذا احتاج إلى ذلك إذا لم يعصبه فإن عصبه افتدى وإن اضطر لتعصيبه كما يفيده كلام ابن عرفة، وأما الفصد لغير حاجة فينبغي أن يكره كما في الحجامة ثم إن قوله وفصد إلخ ليس ضروري الذكر مع قوله كعصب جرحه.
(ص) وشد منطقة لنفقته على جلده (ش) يعني أنه يجوز للمحرم شد منطقة بكسر الميم وفتح الطاء على جلده تحت إزاره لأجل نفقته، والمراد بشدها إدخال خيوطها في أثقابها، أو في الكلاب، أو الإبزيم مثلا سواء كان من جلد أو غيره، وأما لو عقدها على جلده افتدى (ص) وإضافة نفقة غيره (ش) يعني أن المحرم يجوز له أن يضيف نفقة الغير إلى نفقته التي شدها أولا على جلده لا ابتداء فإن شد نفقة الغير ابتداء، أو شدها للتجارة، أو كانت نفقته تبعا أو فوق مئزره فعليه الفدية وإليه الإشارة بقوله (وإلا ففدية) واحترز بقوله على جلده مما إذا شدها فوق مئزره ثم شبه في وجوب الفدية أمورا جائزة فقال (ص) كعصب جرحه، أو رأسه (ش) أي وكذلك تجب الفدية عليه في عصب جرحه لضرورة، أو غيرها بخرقة كبيرة، أو صغيرة؛ لأن العصب مظنة الكبر لوقوعه على الجريح والصحيح وكذلك تجب الفدية في عصب رأسه من صداع، أو غيره (ص) أو لصق خرقة كدرهم (ش) أي على جرحه أو رأسه وظاهره أنه لا فدية فيما إذا كانت الخرقة أقل من درهم وقوله، أو قرطاس بصدغيه ظاهره ولو كان أقل من درهم ولعل نكتة ذكره كون الحكم فيه لا يتقيد به بخلاف الخرقة فإن الحكم فيها مقيد بالدرهم فأكثر والمراد به البغلي.