[حاشية العدوي]
قوله بطرف ثوبه) أي بأن يقيم طرف الثوب على عصا.
(قوله ومثل المطر في ذلك البرد) بسكون الراء أشار له ابن عرفة بقوله: وفي رفع ما يقيه البرد رواية ابن أبي أويس وقول ابن القاسم فعلى هذا الحر ليس كالبرد ولو قال المصنف واتقاء شمس أو ريح، أو مطر بيد أو بناء، أو خباء، أو محارة لا فيها كثوب بعصا إلا المطر به لسلم من التشتيت مع ما فيه من الاختصار والحاصل أن الأفراد التي يتقى بها المطر أكثر من الأفراد التي يتقى بها الشمس والريح.
(قوله وتقليم ظفر) الجواز مقيد بأن يتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة (قوله وانظر ما زاد على الثلاث) عبارة التونسي: وعلى هذا لو انكسر ظفران أو ثلاثة فقلمها ما كان عليه شيء اه والظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة.
(قوله وارتداء. . . إلخ) قال محشي تت فلو ارتدى بقميص، أو اشتمله لا فدية فيه وهذا واضح.
(قوله: وأما لبس السراويل) أي فلا يجوز ولو لم يجد إزارا.
(قوله بالبعير) أي بجانب البعير (قوله بأعواد يرفعها) أي ويضع ساترا عليها (قوله وإن لم يكشف ما على المحارة افتدى) أي وهو الذي وضع على الأعواد (قوله ولا يستظل تحتها) محترز قوله أولا بجانب (قوله واختلف إن فعل ذلك) انظره فإنه إذا كان نازلا وجلس تحتها فيه الفدية قطعا، وأما لو استظل تحتها وهي سائرة فجعل في ذلك خلافا وانظر الفرق وعبارة غيره تقتضي التساوي ونصه: وأما التظلل بظلها الذي تحتها فلا يجوز سائرة أم لا وإن فعل افتدى كما يفيده كلام اللخمي ولكن المعول عليه أنه يجوز الاستظلال بما تحتها أيضا وقوله ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها هو عين قوله أولا أن يتظلل بجانب المحارة، هذا والمعتمد أنه يجوز الاستظلال بما تحتها فقد قال عج: المعتمد جواز الاستظلال تحتها فليعول عليه، ثم إنه لا فرق بين النازل والسائر في الاستظلال ويعسر الفرق بين الاستظلال فيها نازلا وبين الخيمة (قوله ولهذا قال مالك) أي ولأجل ما قلنا من أنه إذا لم يكشف ما على المحارة يفتدي (قوله وروى ابن شعبان) مقابل لما قبله (قوله فعديله أحرى) أي ويحرم عليه.
(قوله ابن الحاج وفي الاستظلال) هو عين قوله فيما تقدم وأما الاستظلال وهو في المحمل بأعواد. . . إلخ (قوله مقبيا) أي كالمقبب
كالبناء والأخبية فيجوز قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خلافه ولذا قال المؤلف لا فيها ولا يجلس تحتها لا سائرا ولا نازلا، فلا يجوز حتى يكشفها كما قاله اللخمي والظاهر أن المراد كشف ما فوقها دون كشف جوانبها؛ لأنه حينئذ من باب الاستظلال بجانب المحمل وهو جائز كما مر وفي عبارة ما نصها وقوله لا فيها هذا في غير محاير زماننا وهي المحاير التي ليس لها سقف من خشب، وأما محاير زماننا فهي أثبت من الخيمة بل كالبيت ولا فدية فيها ولا يدخلها الخلاف على ما قاله ابن فرحون (ص) كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف (ش) تشبيه بقوله لا فيها، والباء بمعنى على وهو أن يجعل الثوب على العصا ويتظلل به فإن استظل داخل المحارة أو تحت الثوب المرتفع على الأعواد وقلنا بعدم الجواز فهل تلزمه الفدية، أو لا تلزمه ويستحب له إخراجها في ذلك خلاف.