(قوله وفي التطهير بماء) بالمد والهمز واحد المياه ويصح جعل ما موصولة أو موصوفة وجعل صلة الموصول أو صفة النكرة والأول أولى؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقدير موصوف كذا في بعض الشراح (قوله جعل) مفهوم جعل في الفم أنه لو بصق فيه، وهو في إناء لم يضر ففي التهذيب يجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق وشبهه أي كماء الفساقي وقيده ابن يونس بما إذا لم يكثر حتى يتغير الماء انتهى (قوله خلاف في حال وصفة) أي مبني على حال وصفة وعطف الصفة على ما قبله تفسير ولا يخفى أن الخلاف على هذا التقرير لفظي قال في الكبير واعلم أنهم هنا لم يتعرضوا لتغير ولا عدمه بل اكتفوا في المضر بتحقق المخالط ووجه ذلك أن الماء لما كان يسيرا وربما كان المخالط أكثر لم ينظروا إلى التغير انتهى.
وأشهب رأى أنه لا ينفك، وأما إذا تحققنا المخالطة أو عدمها فإنه يعمل على ذلك وبعبارة أخرى وفي صحة التطهير من حدث أو خبث بماء جعل في الفم وأخرج غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا وقبل طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار ولو كان من غير الريق لغيره فعند حصول هذين الأمرين وهما عدم التغير وعدم طول المكث قولان وقيدنا محل الخلاف بقيدين عدم التغير ظاهرا، وهو ظاهر إذ لو غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وبعدم طول المكث إذ لو طال مكث الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق.
(ص) وكره ماء مستعمل في حدث (ش) لما ذكر ما يباح التطهير به وما يمنع ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما بهذا الكلام والمعنى أن الماء اليسير إذا استعمل في رفع حدث بأن تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها يكره أن يستعمل في حدث
[حاشية العدوي]
قوله أو عدمها إلخ) لا يخفى أنه لا يمكن تحقق العدم عند الشيخين؛ لأن أشهب يرى أنه لا ينفك فكيف يعقل بعد ذلك أن يتحقق عدم الانفكاك إلا أن يجاب بالفرض والتقدير (قوله وبعبارة أخرى إلخ) صاحب هذه العبارة يرى أن الخلاف حقيقي، وهو أنهما متفقان على أن الماء لا ينفك عن مخالطة الريق لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صدق المطلق عليه وأشهب يعتبر المخالطة في نفس الأمر كذا في بعض الشراح قال ك وقيد بعضهم الخلاف بما إذا لم يكن في الفم نجاسة قال بعض، وهو ظاهر (قلت) لعل وجه ظهوره أنه يصير حينئذ ماء قليلا حلته نجاسة، وهي تسلبه عند ابن القاسم، وإن لم تغيره فيتفق القولان على عدم التطهير به، وإن بقي الخلاف بعد ذلك في طهارته ونجاسته فشيء آخر قال بعضهم، وعلى أن الخلاف حقيقي وأن المخالطة حصلت قطعا تكون المسألة عين ما قبلها ولا يصح قولهم لا نص فيها ويجاب بأن الواقع في الأولى موافق يؤثر نوعه المخالف كماء الورد المقطوع الرائحة فإن نوعه يؤثر لو كان له رائحة بخلاف هذه فإن الريق ليس له نوعان موافق ومخالف، وهو جواب لطيف وفرق بعض أيضا بينهما على الخلاف في حال باحتمال المخالط هنا وفرض وقوعه هناك قال بعض، وهو ظاهر على قول ابن القاسم لا على قول أشهب إذ لا احتمال عليه بل اللازم المخالط.
قال ولا يلزم من اختلاف الشيخين فيما يتحقق مخالطته اختلافهما فيما تحققت مخالطته فهما مسألتان فلا تكرار والراجح أن الخلاف في حال انتهى وانظر كيف الجمع بين حكايتهم هنا خلاف أشهب وقولهم الماء القليل إذا خولط بطاهر لم يغيره طهور اتفاقا وكأن الجمع أن ذلك محمول على ما كان شأن المخالط أن يظهر كالبن والعسل فلما لم يغير دل على قلته وهنا موافق لصفته فلا دليل على قلته كذا قاله بعض (قوله تغيرا ظاهرا) صادق بما إذا لم يتغير أصلا أو تغيرا غير ظاهر ومفهومه لو كان ظاهر الضرر هذا ظاهر كلامه والظاهر أن المراد بالظهور تيقن أو ظن التغير.