(ص) كمحمولين فيهما (ش) تشبيه في الإجزاء والمعنى أن من حمل صبيين أو مجنونين، أو نحوهما فأكثر في الطواف أو السعي ينوي ذلك عنهما أو عنهم فإنه يجزئ عنهما، أو عنهم في العبادتين، وسواء كان المحمول معذورا أم لا لكن الدم على غير المعذور في الطواف إذا لم يعده كما مر في قوله: وإلا قدم لقادر لم يعده أي: بأن طاف غير ماش، وكذا غير المعذور في السعي عليه دم
ولما فرغ المؤلف من الكلام على أركان الحج والعمرة وما انضاف إلى كل ركن من مسنون ومندوب تكلم على محظورات الإحرام لأنها طارئة على الماهية بعد كمالها وهي على قسمين مفسد وغير مفسد ومتعلقهما أفعال الرجل والمرأة فبدأ بغير المفسد وبالمرأة عكس صنيع ابن الحاجب فيهما قيل ولعله إنما بدأ بالمرأة وإن كان الأولى البدء بالرجل كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة والسنة لقلة الكلام على ما يختص بها فقال: (فصل) (ص) حرم بالإحرام على امرأة لبس قفاز (ش) أي وحرم بسبب الإحرام بحج أو عمرة أو في الإحرام على المرأة حرة أو أمة أو خنثى مشكل لبس مخيط بيديها نحو قفاز على وزن رمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد وخصه المؤلف بالذكر للخلاف فيه وإلا فغيره مما تعده المرأة لستر يديها مخيطا أو مربوطا كذلك وكذلك كل ما يعد لستر إصبع من أصابعها ولبس مصدر قال في القاموس هو بضم اللام انتهى ماضيه لبس
[حاشية العدوي]
قوله: لأنه أديت به عبادة (قوله: أو زرنا قبره - عليه السلام -) لا يقال استعمل لفظ الزيارة حيث قال، أو ترك الزيارة ورجع بقسطها لأنا نقول لم يذكره بصيغة التكلم ولا يرد بحديث «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ؛ لأنه لا دليل فيه لإطلاق لفظ زيارة من غيره
(قوله: بنعل، أو خف) ويحرم وضع المصحف على واحد منهما لحرمة القرآن (قوله: في حجزته) الحجزة بالضم معقد الإزار (قوله: والإضافة لأدنى ملابسة) لا يخفى أنه بعد أن فسر الرقي بالدخول وعلل بما قاله لا يظهر قوله: والإضافة لأدنى ملابسة نعم لو قال بعد قوله: مرتفع فلما كان دخوله مستلزما للرقي عبر به لكان أحسن
(قوله كمحمولين فيهما) ثم إن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إذا كان المحمول غير مميز فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل