وقال في التوضيح لا يوضع من الكراء شيء هذا تقرير المذهب وفيه من المشقة ما لا يخفى، والمناسب للملة الحنيفية السمحة أن المرأة لو حاضت قبل طواف الإفاضة وإذا انتظرت الطهر تعذر عليها العود لبلدها أنها إما أن تقلد ما رواه البصريون المالكيون عن مالك أن من طاف للقدوم وسعى ورجع لبلده قبل طواف الإفاضة جاهلا، أو ناسيا أجزأه عن طواف الإفاضة وهو خلاف ما رواه البغداديون عنه من عدم الإجزاء وهو المذهب، ولا شك أن عذر الحائض والنفساء أشد من عذر الجاهل، وأما أبا حنيفة القائل بأنه يصح الطواف من الحائض ولا يشترط عنده في الطواف طهارة الحدث والخبث وكذا هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ويلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافها، وإن كانت تأثم بدخول المسجد حائضا اه.
وقال بعض شيوخنا العمل بالراجح واجب فيقدم خارج المذهب على القول الضعيف، (قوله ولم أرهم يذكرونه) أي: التقييد (قوله: إلا أنه يؤخذ) أي: التقييد في الولي يؤخذ بالأولى؛ لأن الكري أخذ عوضا دون الولي (قوله: من قوله: في التوضيح) أي: الذي هو قوله إلى أن يمكنها السفر؛ لأن إمكان السفر إنما يكون مع الأمن فيعلم أن الموضوع في الأمن (قوله: وعلى الحبس) أي: وعلى القول بالحبس في الحائض والنفساء، أما النفساء فإنه نقل عن مالك في الموازية بعدم حبس الكري في النفساء أصلا لأنه يقول: لم أعلم أنها حامل بخلاف الحيض فمن شأن النساء، وأما الحائض فظاهر عبارة ابن عرفة والجواهر أن فيها خلافا أيضا (قوله: في كيومين) مقتضى ما في الذخيرة عن مالك أن الكاف استقصائية ومقتضى ما في الموازية عنه إدخال ما زاد عليها من شراحه ولم يبينوا قدر الزائد
(قوله: أو غيره كحج وعمرة) أي: وهو القارن، والكاف تمثيل للغير فالصور ثلاث: إما مفرد فيهما، أو قارن فيهما، أو مفرد في أحدهما، قارن في الآخر قالوا، وفي قوله وعمرة بمعنى مع عمرة والمحرم بالحج مع العمرة إنما هو القارن.
وظاهره الكراهة، ولو ثاني عام وهو قضية
الرمي بالمري به لتنازع الناس إلى الرمي بما رمى به النبي - عليه السلام - ولم يقع ذلك (ص) كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة (ش) التشبيه في الكراهة يعني، وكذلك يكره أن يسمى طواف الإفاضة بطواف الزيارة؛ لأن الزيارة لفظ يقتضي التخيير مع أن طواف الإفاضة ركن فكأنه تكلم بالكذب وقد كره مالك أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق والعشاء العتمة؛ لأن الله تعالى قال من بعد صلاة العشاء واذكروا الله في أيام معدودات (ص) أو زرنا قبره - عليه السلام - (ش) أي: وكذلك يكره أن يقال زرنا قبره - عليه السلام -، أو زرنا النبي - عليه السلام -؛ لأن الزيارة تشعر بعدم ترجح الفعل مع أن زيارته من أعظم القرب التي يرجح فعلها على تركها، بل إنما يقال قصدناه، أو حججنا إلى قبره - عليه السلام -.
(ص) ورقي البيت أو عليه، أو على منبره - عليه السلام - بنعل (ش) يعني: أنه يكره دخول البيت بنعل، أو خف محقق الطهارة وكذا الصعود على ظهره أو الرقي على منبره - عليه السلام - بذلك، وكذلك جعل نعله في البيت إذا جلس للدعاء وليجعلها في حجزته فالمراد برقي البيت دخوله لا رقي درجه وسمي دخوله رقيا؛ لأن بابه مرتفع والإضافة لأدنى ملابسة، وقوله: أو عليه أي: على ظهر البيت، وقوله: بنعل متعلق بالمسائل الثلاث (ص) بخلاف الطواف والحجر (ش) يعني: أنه لا يكره الطواف بالنعلين الطاهرين وكذا بالخفين، وكذلك لا يكره الدخول للحجر بذلك كما في المدونة، وإن كان بعضه من البيت لعدم تواتره على رأي وكرهه أشهب (ص) ، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما (ش) أي: وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل بطوافه نفسه مع محموله: صبي، أو مجنون، واحد، أو متعدد أو مريض فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل، ولا عن محموله؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين، فإن، قلت: يرد هذا إجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر قلت الفرق أن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد (ص) وأجزأ السعي عنهما (ش) يعني: أنه إذا حمل مريضا، أو صحيحا، أو صبيا في ابتداء سعيه ونوى بذلك السعي عنه وعن محموله فإنه يجزئ عنهما لخفة أمر السعي إذ لا تشترط فيه الطهارة؛ ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح الاشتراك فيه.