[حاشية العدوي]
هذه المسألة تسعة حاصلة من ضرب ثلاث حالات المطلق قدر آنية غسل ودونها أو أكثر في حالات المخالط بكسر اللام وهي كونه قدر المطلق أو أقل أو أكثر وأن محل التردد في ثلاثة هي كون المطلق قدر آنية غسل سواء خالطه مثله أو أقل وكذا أكثر على ما لبعض ولغيره أن المطلق حينئذ غير طهور قطعا وثلاثة فيها المطلق طهور قطعا، وهي كونه أكثر من آنية غسل كان المخالط قدره أو أقل أو أكثر وثلاثة فيها المطلق في الأصل غير طهور الآن وهي كونه أقل من آنية غسل كان المخالط قدره أو أكثر اه. إلا أنه يشكل عليه ما صرحوا به عند قوله كآنية وضوء من أن ما كان دون آنية الوضوء والغسل إذا حلته نجاسة ولم تغيره فهو من المطلق وجعله من محل التردد ما إذا كان المخالط دونه في الصورة المذكورة هو ما يفيده ابن فرحون وإلا فكلام ابن العربي يفيد أنه مطلق من غير تردد وفي ك أنه ليس من محل الاتفاق ما إذا شرب الماء ونزل بصفته بل من محل التردد ونصه، وأما إن لم يكن له أوصاف ذهبت كماء شربه شخص فنزل منه كما شربه وكماء الزرجون بفتح الزاي وسكون الراء وضم الجيم فانظر ما الذي يعتبر له من الأوصاف هل أوصاف أي مخالف أو أوصاف مخالف معين فيعتبر في البول أوصاف بول شخص موافق لصاحبه في المزاج ولكنه صحيح، وهذا هو الظاهر بل المتعين.
؛ لأن البول من حيث هو ذو وصف مخالف للماء وتخلفه في الفرض المذكور لعلة، وأما ماء الزرجون فالذي ينبغي الجزم به أنه لا يضر إلخ وفي ك ما نصه، ثم بعد كلام طويل قال ما نصه أي ابن مرزوق، ثم إنك إذا علمت أوصاف المخالط التي ذهبت تحقيقا اعتبرت وكذا يعتبر ما غلب على الظن منها ويقدر الوسط إن جهلت أو شك فيها هذا هو الذي يظهر واعلم أن الصور خمسة وأربعون ذلك أن تضرب الأحوال الخمسة وهي ما إذا ظن أو تحقق التغير على تقدير المخالفة أو شك فيه أو تحقق أو ظن عدمه في التسعة المذكورة فمحل التردد ست هي ما إذا كان قدر آنية الغسل والمخالط بأقسامه الثلاثة مضروب فيما إذا تحقق أو ظن التغير والتسعة الباقية وهي ما إذا شك أو ظن أو تحقق عدمه في أحوال المخالط في الصور المذكورة محل اتفاق في عدم السلب ومثلها الخمس عشرة فيما إذا كان الماء أكثر من آنية الغسل وهي أن تضرب الأحوال الخمسة في أحوال المخالط الثلاثة وما جعل محل التردد في الصورة المذكورة محل اتفاق في السلب فيما إذا كان الماء أقل من آنية الغسل والتسعة الباقية محل وفاق في عدمه هذا ما تحصل (قوله أو شيء منها) المناسب إسقاطه ويقتصر على قوله موافق له في أوصافه ويجاب بفرضه في ماء ورد مثلا قليل اختلط بمطلق بحيث ذهب طعمه ولونه بتلك المخالطة وكان له رائحة ذكية ذهبت إلا أنها لو بقيت لغيرت ريح الماء فهذا لا ننظر فيه إلا للمتغير في البعض فقط.
(قوله إلى قلة الماء وكثرته) لا يخفى أنه حيث فرض نجسا فلا داعي إلى النظر لذلك نعم لا يجري على ما تقدم من قوله وحكمه كمغيره وما يأتي من قوله وينتفع بمتنجس (قوله والنظر إذا وقفوا إلخ) ولذلك قال بعض الشراح ما حاصله أن هذا الموضع مما وقع فيه التردد بين الشخص ونفسه ولكن في عج خلافه وحاصله أنه لتردد المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين والقول بعدم سلب الطهورية لابن عبد السلام (قوله وفي كلام الحطاب نظر) ؛ لأنه جعل صورة الشك محل التردد، ولذا قال فمحل النظر إذا شك انتهى.