(ص) ، وإن بمتنجس (ش) يعني أنه يجزئ الرمي بالحجر النجس لكنه يكره، وقوله: (على الجمرة) متعلق برمي أي: رمي على الجمرة وهي البناء، وما تحته،.
ولما أوهم قوله على الجمرة أنه لا بد من إصابتها أولا دفعه بقوله: (ص) ، وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة (ش) أي: وإن أصابت الحصاة غير الجمرة ابتداء من تحمل وغيره فلا يمنع ذلك الإجزاء إن ذهبت إليها بقوة من الرامي لاتصال الرمي بها وشمل كلامه ما لو وقعت دونها، ثم تدحرجت؛ لأنه من فعله، أما إن تدحرجت إلى الجمرة من عال غير بناء الجمرة فلا سند؛ لأن رجوعها ليس من فعله، وللشافعية فيه قولان،.
وأما إن وقعت الحصاة دون الجمرة ولم تذهب بقوة الرمية، أو جاوزتها بالبعد منها فلا تجزئ؛ لأن رميه لم يتصل بالجمرة، وإن أطارت الرمية غيرها مما وقعت عليه للجمرة، وإليه الإشارة بقوله: (ص) لا دونها، وإن أطارت غيرها لها (ش) ولا يجزئ الرمي بالطين والمعادن بأنواعها متطرقة: كالذهب والفضة والرصاص، أو غير متطرقة: كالزرنيخ والكبريت والمائعات بأسرها، وإليه الإشارة بقوله:
[حاشية العدوي]
هذه الرخصة خلاف الأولى لما يأتي للمصنف من قوله: عاطفا على المندوب وتحصيب الراجع.
(قوله: والأبطح منه) انظره مع قول عياض وهو البطحاء انتهى أي: فهو عينه لا بعضه (قوله: فلا رخصة في تركه) أي: فيكره له الترك بخلاف غيره فخلاف الأولى (قوله: إلا أن يكون متعجلا) تقدم معنى التعجيل (قوله: أو يوافق نفره يوم جمعة) أي:؛ لأن مالكا قال لا أحب للإمام أن يقيم بالمحصب وليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهل مكة انتهى
(قوله: ورمى كل يوم) عطف على عاد فهو فعل ماض أي: رمى بادئا بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق وختم بالعقبة (قوله: وفيه بحث إلخ) أقول البحث ظاهر لكن الظاهر أن الحكم مسلم
(قوله: أو برام) كجبال جمع برمة بالضم قدر من الحجارة قال في القاموس، وفي النهاية البرمة القدر مطلقا وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجارة المعروفة بالحجاز واليمن محشي تت (قوله: وهل هو كالفول) بيان لأقل ما يجزئ (قوله: والزلط) فيه نظر بل الزلط من الحجر (قوله: استعمل الرمي في مطلق الإيصال) الأولى في مطلق الوصول أي: اللفظ الأول وأراد بالرمي الثاني الطرح فالعبارة الثانية تفسر هذه
(قوله: لكنه يكره) وندب إعادته بطاهر (قوله: وهي البناء وما تحته) أي: من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي على الثاني كما يفيده قوله: في منسكه ولا ترم في البناء، بل ارم أسفله بموضع الحصباء أي: وسيقول المصنف، وفي أجزاء ما وقف بالبناء تردد فالمطلوب ابتداء أنه لا يرمي في البناء فإن رمى فيه ووقع الرمي أسفله في بطن الوادي أجزأه فإن رمى فيه ووقف في شقوق البناء ففي إجزائه تردد ولا يجزئ ما وقع في ظهرها قطعا.
وقال ابن فرحون: ليس المراد بالجمرة البناء القائم فإن ذلك البناء علامة على موضعها ونحوه قول الباجي وغيره.
الجمرة اسم لموضع الرمي سميت بذلك باسم ما يرمى فيها والجمار الحجارة انتهى
(قوله:؛ لأنه من فعله) أي: وإن لم يبلغ الرأس كما في المدونة فإن شك في وصولها فاستظهر الشيخ سالم عدم الإجزاء
(قوله: متطرقة) أي: قابلة
ص) لا طين ومعدن (ش) وأجازوا هنا الرمي بالرخام بخلاف التيمم عليه على ما فيه.