(ص) ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين (ش) وردت الرخصة من قبل الشارع في حق رعاة الإبل أنهم إذا رموا جمرة العقبة يجوز لهم أن ينصرفوا إلى رعي مواشيهم، ثم يأتوا في اليوم الثالث بالنسبة ليوم النحر، وهو صبيحة ثاني عشر الحجة وهو الثاني من أيام التشريق فيرموا لليوم الماضي وهو ثاني النحر ولليوم الذي حضروا فيه، وهو ثالث النحر، ثم إن شاءوا تعجلوا، وإن شاءوا أقاموا لليوم الرابع فيرموه مع الناس، وقوله: لراع وصاحب سقاية، وقوله: بعد العقبة متعلق " بينصرف "، وهو ماش في تقديم معمول صلة الحرف المصدري عليه على مذهب الشيخ سعد الدين القائل بجوازه إذا كان ظرفا، أو جارا، أو مجرورا؛ لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها (ص) وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة (ش) متعلق الرد محذوف واللام من للمزدلفة بمعنى من أي: ورخص تقديم الضعفة كالمرضى والنساء والصبيان في الرد من المزدلفة لمنى ولا يصح حمل كلام المؤلف على ظاهره، وإن ورد؛ لأنه غير معروف عند أهل المذهب وكما يرخص لهم في التقديم يرخص لهم في التأخير أيضا، وإنما خص المؤلف الكلام بالتقديم قصدا لموضوع النص، ولو قال وتقديم الضعفة، أو تأخيرهم من المزدلفة لمنى لكان أحسن لإفادته المسألتين وتأدية المعنى المراد، ثم إن الرخصة في التقديم من المزدلفة لا بد أن تقيد بأن تكون بعد القدر الواجب من النزول بها يكون وقوفهم بالمشعر ليلا، ومن أتى منى قبل الفجر أخر رمي جمرة العقبة إلى الفجر.
(ص) وترك التحصيب لغير مقتدى به (ش) أي: ورخص في ترك النزول
[حاشية العدوي]
قوله: إن تعجل) كان بمنى، أو غيرها كمكة لكن إن كان بمنى فيشترط نية التعجيل والخروج منها قبل الغروب من الثاني، وإن كان من غيرها لا يشترط الخروج منها قبل الغروب من الثاني وإنما يشترط نية الخروج فقط قبل الغروب من الثاني ومن تعجل وأدركته الصلاة في الطريق فهل يتم أم لا؟ لم أر من نص عليه والإتمام أحوط، ومن أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير مواضع النسك كالرعاة إذا رموا الجمرة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن لهم حكم الحجاج ك (قوله: أو مكيا) أي: أو كان مكيا معطوف على قوله: بات أي: ولو بات بمكة، أو كان مكيا فتدبر (قوله ومن تأخر إلخ) فإن قيل: عدم الإثم في التأخير لا يتوهم حتى ينفيه والجواب أنه رد على الجاهلية الذين كانوا يقولون بالإثم على المتأخر مع تعجيل غيره.
وجواب آخر أنه إنما نفاه لئلا يتوهم أنه يأثم بترك العمل بالرخصة التي هي التعجيل (قوله وكلام الشارح يفيد أنه مباح) أي: مستوي الطرفين انظر كيف يكون ذلك مع كثرة العمل المقتضية لترجيح عدم التعجيل فتدبر
(قوله: ورخص لراع) كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت بمنى إلخ ومن قوله:، أو ليلتين إن تعجل وهذه الرخصة جائزة كما ذكره الشيخ عبد الرحمن وتت (قوله في حق رعاة الإبل) أي: لا غيرهم وأهل السقاية يرخص لهم في ترك المبيت بمنى فقط لا في ترك اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة فإنه في الطراز فليسوا كالرعاة في تأخير الرمي يوما في ترك المبيت وكلامه في مناسكه يقتضي أنهما، سواء ولكنه معترض فقول الشارح وقوله لراع وصاحب سقاية فيه نظر فالمناسب أن يحذف قوله: وصاحب سقاية.