(ص) وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا (ش) يعني أنه يلزم الحاج بعد طواف الإفاضة أن يعود إلى منى على الفور ويجوز له أن يتأخر في مكة بحيث يدرك المبيت بمنى فإذا عاد إلى منى فإنه يسن له أن يبيت فيها فوق العقبة من ناحية منى لا من أسفلها من ناحية مكة فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من منى؛ ثلاث ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل كما يأتي قال بعضهم: لا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق إلا لرعاية، أو من ولي السقاية، أو المتعجل وصرح عياض بسنية ذلك فلو وقع أنه طاف للإفاضة يوم الجمعة فالأفضل له أن يرجع إلى منى، ولا يصلي الجمعة، وقوله: فوق العقبة أي: فوق جمرة العقبة بيان لقوله منى لا لقوله في منى، وإنما قلنا ذلك ليفيد أن منى هو ما فوق العقبة لا أن فوق العقبة بعض منى وهو ظاهر ويدل عليه ما يأتي من أن العقبة هي حد منى من جهة مكة.
(ص) ، وإن ترك جل ليلة فدم (ش) أي: وإن ترك المبيت فوق العقبة وبات دونها جهة مكة جل ليلة فإنه يلزمه الدم على المشهور وظاهره، ولو كان الترك لضرورة كخوف على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب مالك على حسب ما روى عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات بمكة أن عليه هديا (ص)
[حاشية العدوي]
وقت الأداء وهو النهار فنبه على أنه يقضي ليلا قاله البدر
. (قوله: مع الإجزاء على المشهور) قال بعض: وانظر هل يسقط عنه الهدي بإعادة الإفاضة بعد الرمي؟ والظاهر لا يسقط انتهى.
ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من أنه لا تجزئ الإفاضة قبل الرمي، وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه ك
(قوله: وعاد للمبيت بمنى) ترسم بالياء؛ لأنها واوية بخلاف المنا بضم الميم فإنه يرسم بالألف؛ لأنه يائي بدر (قوله: ثلاثا) حذف التاء من ثلاثا؛ لأنها ليال ك (قوله: ويجوز له أن يتأخر) ينافي قوله يلزم والمعول عليه هو قوله: ويجوز والأحسن عبارة بعض ونصه وعاد للمبيت بمنى أي: فيها فلا يجب فورا، بل يجوز التأخير نهارا بعد الإفاضة، والفور أفضل ولا يمضي من منى إلى مكة في أيام منى، بل يلزم مسجد الخيف للصلوات أفضل (قوله: فإنه يسن له أن يبيت فيها) هذا ينافي قوله يعني: أنه يلزم الحاج أن يعود إلخ؛ لأن ذلك العود إنما هو للبيات فيها ولكن هي عبارات فمنهم من يعبر بالسنية ومنهم من يعبر باللزوم فتأمل (قوله: من ناحية) بيان لفوق العقبة وإضافة ناحية إلى منى للبيان
(قوله: وإن ترك جل ليلة) أي: أو ليلة، أو الثلاث الواجب دم فقط ولا يتعدد وقوله: فوق العقبة أي: فوق جمرة العقبة، والصواب إسقاط " جمرة " ويقول: فوق العقبة؛ لأن الجمرة من منى كما أفاده بعض شيوخنا (قوله: على المشهور) .
ومقابله لا هدي عليه إلا أن يبيت الليلة كلها، وقد فهم من قوله: جل ليلة أنه لو بات بمنى نصف ليلة فما دون لا يجب عليه الدم وهو ظاهر المدونة انتهى.
أو ليلتين إن تعجل، ولو بات بمكة، أو مكيا قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث (ش) يعني: أنه إذا طاف للإفاضة فإنه يلزمه الرجوع إلى منى لأجل أن يبيت بها ثلاث ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل فيسقط عنه رمي اليوم الثالث ومبيت ليلته، ولا فرق في جواز التعجل بين أن يبيت بغير مكة أو بها على المشهور، وسواء كان المتعجل آفاقيا، أو مكيا على الأصح لقوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] أي: لفواته للرخصة ومن من صيغ العموم ومقابل المشهور أنه يلزم من يبيت بمكة أن يعود للرمي لخروجه عن سنة التعجيل، والدم إن لم يعد، ومقابل الأصح أنه لا يتعجل أهل مكة وشرط التعجيل مجاوزة جمرة العقبة قبل غروب اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث وكأنه التزم رميه؛ ولأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين، وانظر هل عدم التعجيل أفضل من التعجيل لما فيه من كثرة العمل أم لا، وكلام الشارح يفيد أنه مباح وكذا كلام الرسالة وهذا في غير الإمام، وأما هو فيكره له التعجيل كما صرح به ابن عرفة.