[حاشية العدوي]
أخر الحلق لبلده والإفاضة للمحرم فعليه دمان وهذا بخلاف ما إذا أخر الطواف والسعي معا للمحرم فإن عليه دما واحدا
(قوله لصغير) أي: من صغير أي: من ولي صغير.
(قوله: وأما المغمي عليه فكالمريض إلخ) أي: المشار له بقول المصنف أو عاجز إلخ (قوله: أو عاجز إلخ) أي: أو تأخير رمي عاجز بنفسه لكبر، أو مرض، ولو إغماء طرأ وإنما وجب عليه الدم دون الصغير ومن ألحق به؛ لأنه المخاطب بسائر الأركان بخلاف الصغير فإن المخاطب بالرمي في الحقيقة هو الولي كذا فرق الباجي؛ ولأن الولي هو الذي أدخله في الإحرام قال عج وما ذكرنا من أن المبالغة راجعة لمن أخر الرمي هو ظاهر كلام المؤلف ونحوه للشيخ عبد الرحمن، ومن وافقه ويرد عليه أنه يقتضي أن لزوم الدم للعاجز الذي استناب موجبه التأخير للرمي، وليس كذلك وإنما موجبه النيابة بشرطها وهو أن لا يصح المريض ويرمي قبل الغروب، وإن رمى النائب عن العاجز في غير وقته فدمان: واحد للنيابة عن المستنيب، وآخر للرمي في غير وقته على النائب إلا لعذر في تأخيره فعلى المستنيب أيضا فيما يظهر ويجوز للعاجز الاستنابة في أيام الرمي الثلاث ولو رجا الصحة فيها، وليس له ذلك يوم النحر حيث رجا الصحة والفرق كونها يحصل بها التحلل الأصغر.
(قوله: لكان أولى) أقول فيه إنه لا يعرف منه هل الاستنابة مطلوبة أم لا؟ مع أنها مطلوبة ويمكن توجيه كلام الشارح بأن الباعث على الحذف أن المعنى وتأخير من نائب عاجز موصوف بالاستنابة وحيث كان المعنى على ذلك فالمناسب حذف الواو
(قوله: والليل قضاء) لذلك اليوم يجب به الدم لا يقال هذا مستغنى عنه بقوله: وقضاء كل إليه ولا شك في دخول الليل في هذا الوقت لأنا نقول: لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أن لا يقضي إلا في مثل
طلوع الشمس إلى الزوال هذا هو الأفضل فيها، ووقت أداء غيرها من الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من الزوال إلى غروب الشمس كما سيأتي عند قوله: ورمي كل يوم من الثلاث من الزوال للغروب، فلو رمى في واحد قبل الزوال لم يجزه والأفضل في ذلك أن يكون الرمي في كل يوم من أيام منى بعد الزوال قبل صلاة الظهر كما يأتي عند قوله: وإلا إثر الزوال أي: وإلا بأن كان في غير يوم النحر فلا يصح الرمي إلا بعد الزوال إلى الغروب، والأفضل فيه أن يكون قبل صلاة الظهر فقول المؤلف وقضاء كل إليه أي: قضاء جميع الجمار: العقبة وغيرها ينتهي إلى غروب الشمس من اليوم الرابع، فإن غربت منه فلا قضاء لفوات الوقت فعلى هذا لا قضاء لليوم الرابع؛ لأن بغروب الشمس منه يخرج أيام التشريق وعليه دم واحد للجميع ما لم يكن أخرج أولا وإلا تكرر (ص) وحمل مطيق ورمى، ولا يرمي في كف غيره (ش) تقدم عن المدونة أن المريض، أو الصغير إذا كان يقدر على الرمي محمولا ووجد من يحمله فإنه يحمل ويرمي عن نفسه، ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرمي بها عنه؛ لأن ذلك لا يعد رميا، فقوله: وحمل مطيق أي: وجوبا، وقوله: ورمى أي: بيده، وقوله: ولا يرمي إلخ أي: لا يجزيه ذلك.
(ص) وتقديم الحلق، أو الإفاضة على الرمي (ش) هذا بالجر معطوف على ما يوجب الدم وهو، قوله: فيما مر كتأخير الحلق لبلده والمعنى: أنه إذا قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فإنه تلزمه الفدية لوقوعه قبل شيء من التحلل كما في المدونة لا هدي كما يعطيه كلام المؤلف؛ لأن الدم إنما ينصرف للهدي فإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه؛ لأن الحلق الأول وقع قبل محله وكذلك يلزمه الهدي إذا قدم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة مع الإجزاء على المشهور وكلام المؤلف يصدق بتقديم الإفاضة على يوم النحر، وليس بمراد؛ لأن فعل الإفاضة قبل يوم النحر كلا فعل؛ لأنه فعل لها قبل وقتها، ولو قدم كلا من الإفاضة والحلق على الرمي لوجب فيهما فدية وهدي، ثم إن الترتيب بين كل منهما وبين الرمي واجب إذ لو كان مستحبا لما وجب فيه شيء وهو ظاهر؛ لأن الرمي هو التحلل الأصغر (ص) لا إن خالف في غير (ش) أي: لا إن خالف عمدا أو نسيانا، أو جهلا في غير ما تقدم: بأن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو قدم الإفاضة على النحر، أو على الحلق، أو عليهما فإنه لا دم.