[حاشية العدوي]
قوله: أو ضفر، أو عقص) الضفر أن يضفر شعر رأسه إذا كان ذا جمة ليمنعه من الشعث، والعقص أن يعقص شعره في قفاه إذا كان ذا جمة لئلا يشعث
(قوله: فإنه يحرم إلخ) ظاهر بالنسبة للبالغ، وأما غيرها فالحرمة تتعلق بوليها (قوله: فإن لبدت) أي: بأن جعلت الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به الرأس عند الإحرام ليمنعه ذلك من الشعث (قوله: ما لم تصغر جدا) وهي بنت أقل من تسع (قوله: ورواية الطراز قدر الأنملة إلخ) أي: حيث اقتصرت على الأنملة (قوله: وبه وفق) .
اعلم أن الموازية قد قالت: جز ذلك جزا، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزيه وقالت المدونة إذا قصر الرجل فليأخذ من جميع رأسه وما أخذ من ذلك أجزأه فحملتا على الخلاف والوفاق بأن المبالغة في الأخذ وقرب الأصل على الاستحباب، قال الحطاب: وهو الحق
(قوله: ثم يفيض) ويدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النحر قاله البدر.
ولكن يلزم في تقديمه على ما تقدم عليه دم (قوله: في ثوبي إحرامه: إزار ورداء) أي: ويفعله عقب حلقه (قوله: يستثنى من قوله: وإلا فهدي) أي:، وذلك؛ لأن قوله وإلا فهدي صادق بما إذا وقع بعد الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة فيقتضي أن عليه الدم، ولو فات وقتها فيستثنى ما إذا فات وقتها فإنه ينزل منزلة فعلها
(قوله: بخلاف الصيد) وأولى الطيب فلا دم لخفتهما عن الوطء، وأما إن وطئ قبل السعي فيهدي، أو صاد فعليه الجزاء (قوله: كتأخير الحلق لبلده) أي: عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا (قوله: ويكفي الطول إلخ) بأن يحلق بعد أن يرمي الثلاث كما تفيده المدونة أي: إن ذكر بالقرب فلا شيء عليه وهل يعيد الإفاضة استحبابا أم لا؟ قولان والحاصل أنه إذا ذهب لبلده قبل الحلق لزمه دم ولو كانت أيام منى باقية ومثل ذلك ما إذا ذهبت أيام منى
. (قوله: أو بالسعي) أي: فقط أي: في الأخيرة إن قرب السعي من الطواف، وإن بعد الأمر يعيد طواف الإفاضة لأجل السعي؛ لأن السعي يكون بعد تقدم طواف ويجب اتصالهما، ولو فعل الطواف قبل غروب آخر يوم من ذي الحجة وفعل الركعتين بعد الغروب كان كمن فعلهما معه في الحجة، ولو أوقع السعي عقب الركعتين في الفرض المذكور فإن سعيه صحيح لاتصاله بطواف الإفاضة وعليه الدم لفعل السعي في المحرم ثم إن فعل بعض السعي في المحرم كفعل كله فيه، فلو
في تأخيرهما وأحرى أحدهما.
(ص) ورمي كل حصاة أو الجميع لليل (ش) عطف على الحلق أي: وتأخير رمي كل حصاة واحدة من العقبة، أو غيرها فيه دم، وكذلك تأخير حصيات جمرة كاملة، أو الجمار الجميع عن وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء كما يأتي وأولى في وجوب الدم لو فات الوقتان (ص) ، وإن لصغير لا يحسن الرمي (ش) هذا مبالغة في وجوب الدم والمعنى أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف عنهما، وتقدم ذلك أول الباب عند قوله: وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع، فإن لم يرم عنه وعن المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما، ولو رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم ولو رمى عنه في وقت الرمي إلا أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه فيسقط عنه الدم.
وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه، فإن لم يرم إلى الليل فعليه الدم فعلم من هذا أن المجنون مثل الصغير فلو قال، وإن لكصغير لكان أحسن، وأما المغمي عليه فكالمريض (ص) ، أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر (ش) هذا داخل في حيز المبالغة في وجوب الدم على العاجز، وفي حكمه المغمي عليه والمعنى: أن العاجز عن الرمي، أو المغمي عليه يرمي عنهما غيرهما، فإن قدر المريض على الرمي فإنه يحمل ويرمي عن نفسه، فإن لم يوجد من يحمله، أو وجد من يحمله، ولا قدر على الرمي فإنه يرمي عنه غيره نيابة ويتحرى المريض وقت الرمي أي: وقت رمي الغير عنه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة وليقف الرامي عنه عند الجمرتين للدعاء وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقوف ويدعو، وجملة " ويستنيب " جملة مستأنفة لبيان الحكم أي: وحكمه أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى وفائدة الاستنابة وعدمها الإثم، وعدمه أي: الإثم إن لم يرم عنه وليه وقت الأداء، وعدمه إن رمى عنه وقت الأداء وإلا فالدم عليه استناب أم لا.