(قوله وفي جعل إلخ) المعتمد لا يجعل كالمخالف، وهو الموافق لقوله - عليه السلام -: «بعثت بالحنيفية السمحاء» أي السهلة ويدل له أيضا ما جاء في غير حديث لما يدل على التيسير والتخفيف وعدم المشقة (قوله المراد بالجعل التقدير) أي وفي وجوب تقدير إلخ وقوله لا التصيير أي كما في قولهم جعلت الطين إبريقا وذلك؛ لأنه لم يجعل المخالف موافقا بحيث انقلبت صفته وقوله ولا الاعتقاد نحو {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} [الزخرف: 19] ؛ لأنه لم يعتقد أن المخالف موافق كالاعتقاد المذكور في الآية، ثم لا يخفى أنه حيث أريد من الجعل التقدير فتكون الكاف في قوله كالمخالف زائدة ويشير له الشارح (قوله من طاهر) أي كماء الورد أو غيره المنقطع الرائحة وقوله أو نجس كالبول المنقطع الرائحة كما عند ابن راشد وعبارة عب وفي تقدير المخالط المطلق قدر آنية غسل ولو لمتوضئ والمخالط قدرها أو أقل أو أكثر، وهو مخالف للمطلق في حقيقته وينفك عنه غالبا الموافق الآن له في أوصافه الثلاثة وكان ذا صفة مخالفة زالت عنه وتحقق أو ظن أنه لو بقيت لغيرت المطلق كبول وماء رياحين انقطعت رائحة كل في مقره إلى أن قال واحترزت بقولي لمطلق قدر آنية غسل عما إذا كان المطلق أكثر منها فلا يضره المخالط المذكور كان قدره أو أقل أو أكثر وعما إذا كان أقل من آنية غسل فيضره المخالط المذكور مطلقا واحترزت بقولي وكان ذا صفة مخالفة زالت عنه عما إذا كان ذا صفة غير مخالفة للمطلق كماء زرجون أي حطب عنب فلا تضر مخالطته للمطلق قطعا وكذا بول شخص شرب ماء ونزل بصفته لضعف مزاجه فخلط بماء مطلق مع موافقته لصفته، وأما نقض الوضوء بخروجه من غير مستنكح لا منه فشيء آخر واحترزت بقولي وتحقق أو ظن إلخ عما إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت لم تغير المطلق فإنه طهور وكذا إن شك في تغيره لو بقيت فلا يضر خلافا لحمل الشيخ سالم تبعا لح أن هذه من محل التردد.
وعلم مما ذكرنا أن أقسام
أو شيء منها ولم يغيره لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر مخالفا في أوصافه أو في شيء منها لغيره في جميع الأوصاف أو في بعضها فهل يقدر كالمخالف وينظر في كونه طاهرا أو نجسا وإلى قلة الماء وكثرته ويجري على ما سبق وما يأتي؛ لأن الأوصاف الموجودة إنما هي للماء ولمخالطه أو لا يقدر مخالفا؛ لأن الماء باق على أوصاف خلقته وذلك مما يقتضي استعماله فيه نظر فالنظر في وجوب التقدير وعدمه ولم يبين المؤلف اصطلاحه في النظر لقلته وقال بعض كان الأولى أن يقول تردد وقال بعض التردد إذا جزم المتأخرون بالحكم والنظر إذا وقفوا ولم يجزموا، ثم التردد في كلام المؤلف إذا كان يحصل التغير بتقدير وجود الأوصاف التي تحصل بها المخالفة، وأما إذا كان يشك في حصول التغير بتقديرها فهو طهور اتفاقا ولا تقدير فالتردد في غير حالة الشك كما يفيده كلام ابن عرفة في اعتراضه على ابن الحاجب وفي كلام الحطاب نظر انظره في الشرح الكبير.
(ص) وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان (ش) يعني أن الماء إذا جعل في الفم فهل يتطهر به أو لا في ذلك قولان قول ابن القاسم أنه يتطهر به خلافا لأشهب والخلاف في ذلك خلاف في حال وصفة وهي أن الماء هل ينفك عن الريق أم لا فابن القاسم رأى أنه ينفك عنه