(ص) وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق (ش) أي: وندب ذبح قبل الزوال، ولو قبل الشمس سند بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذلك جاز نحر الهدي قبل الشمس قال بعض ويؤخذ من قوله في التوضيح: " تأخير الحلق إلى بعد الزوال بلا عذر مكروه " أن الذبح بعده مكروه؛ لأن الذبح مقدم على الحلق انتهى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فلو فرضنا أن بدنته ضلت منه فإنه يندب له أن يطلبها إلى الزوال أي: لقربه بحيث يبقى له قدر ما يحلق، فإن لم يصبها وخشي الزوال حلق لئلا يفوته الفضيلتان فليس المراد حقيقة الزوال وإلا لوقع حلقه بعد الزوال، ولو قال إلى أن يبقى له قدر حلقه لطابق المنقول (ص) ثم حلقه (ش) أي: ثم بعد الذبح حلقه، ولو بنورة إن عم رأسه بكل مزيل، فبعضه كالعدم والترتيب المفاد بثم إما أن يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير، وسيأتي لذلك تتمة في قوله: والتقصير مجزئ، أو إلى إيقاع الحلق عقيب الذبح، أما الحلق نفسه، أو التقصير فواجب.
واعلم أن تأخير الحلق عن الرمي واجب ينجبر بالدم كما أن تأخير الإفاضة على الرمي كذلك، وأما تأخير الذبح عن الرمي وتأخير الحلق عن الذبح فمستحب كتأخير الإفاضة عن الذبح وسيأتي للمؤلف الإشارة لهذا، ولما كان الحلق بالحديد أفضل اتفاقا أشار للحلاق بغيره بقوله: (ولو بنورة) فهو مبالغة في الجواز لا في الأفضل، وقوله: (إن عم رأسه) قيد في الحلق أي: إن عم الحلق رأسه، ولو بنورة لا قيد في قوله: ولو بنورة لئلا يوهم أن الحلق مستحب، ولو لم يعم الرأس (ص) والتقصير مجزئ (ش) أي: والتقصير لمن له الحلق أفضل مجزئ عن الحلاق لخبر «اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين» ويكره الجمع بين الحلق والتقصير لغير ضرورة ابن عرفة وحلق متعذر التقصير.