ولا يشتغل قبل الصلاة بشيء، ولو شيئا خفيفا، ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن صلاته بمزدلفة مستحبة مع أنه خلاف المذهب من أنه سنة لا يقال إنما حكم بالندب على صلاتهما بالمزدلفة غير مجموعتين فلا ينافي أن جمعهما سنة؛ لأنا نقول صلاتهما غير مجموعتين مخالف للسنة فيكون مكروها، ولا يكون مندوبا وهذا إذا وقف مع الإمام وسار مع الناس، أو لم يسر معهم لغير عجز فإن لم يقف معه بأن لم يقف أصلا، أو وقف وحده فإنه لا يجمع بالمزدلفة، ولا بغيرها ويصلي كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية، وإن وقف مع الإمام وتأخر عن السير مع الناس لعجزه صلاهما بعد الشفق أي: في أي محل أراد وسيأتي.
(ص) وبياته بها (ش) يعني: ومما يستحب المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فلا شيء عليه، وأما النزول بها فهو واجب إن تركه لزمه الدم، وإليه أشار بقوله: (وإن لم ينزل فالدم) قال المؤلف في منسكه: والظاهر لا يكفي في النزول إناخة البعير، بل لا بد من حط الرحال قال ح وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث، أما إن حصل، ولو لم تحط الرحال أي: بالفعل، فالظاهر أنه كاف كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم فينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقادفهم على الدواب، نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان انتهى.
ومن ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم ومن تركه لعذر فلا شيء عليه، ولو جاء بعد الشمس عند ابن القاسم فيهما كما هو حاصل كلام سند، فقوله: وبياته بها أي: القدر الزائد على الواجب مستحب؛ لأن النزول بقدر ما تحط الرحال واجب، سواء حطت بالفعل أم لا.
(ص) وجمع وقصر إلا أهلها (ش) يعني: أنه يسن لكل حال بمزدلفة أن يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في أول وقت الثانية، ولو من أهلها ويقصر العشاء فقط للسنة إذ ليس هناك مسافة القصر في حق المكي ونحوه وتقدم في باب قصر الصلاة أنه قال: إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه فما هنا تكرار معه والاستثناء في قول المؤلف إلا أهلها راجع للقصر فقط أي: وقصر إلا أن يكون من أهل مزدلفة فإنه يتم العشاء (ص) كمنى وعرفة (ش) أي: كحال في منى