(ص) أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز (ش) يعني أن البئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بورق شجر أو خشب أو حشيش طويت به أو سقط من الرياح أو غيرها فيها أو تبن ألقته الرياح فيها فإنه يسلب الطهورية، وهو قول الإبياني واللخمي، وهو المعروف من المذهب واختار ابن رشد في بئر البادية والصحاري تتغير بورق الشجر والتبن وكذا الحشيش الذي تطوى به الذي لم يوجد غيره تطوى به عدم التأثير قال في الطراز، وهو قول أصحابنا العراقيين وأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه لكن ابن رشد لم يخصص الجواز بالبئر بل جعل في حكمها الماء المتغير في الأودية والغدر ويجاب عن المؤلف بأنه لا مفهوم في كلامه للبئر ولا لقيد كونها في بادية وإنما خرج مخرج الغالب والمدار على عسر الاحتراز كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما.
(ص) وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر (ش) المراد بالجعل التقدير لا التصيير ولا الاعتقاد أي أن الماء إذا خالطه أجنبي مما مر من طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة
[حاشية العدوي]
قوله قلت أتى بها للرد على من يشترط إلخ) هذا بعيد غاية البعد بل ظاهره كما أفاده الحطاب أنه لا يضر إلا التغير البين.
(قوله أو بئر) أي ماء بئر وقوله بورق متعلق بمحذوف أي تغير (قوله بهما) لا خفاء أن ضمير بهما للورق والتبن مع أن العطف بأو وتقدم عن الرضي في قوله أو فضلة طهارتهما ما يشهد له، وإن كان الأصل الإفراد (قوله أو خشب أو حشيش) فلا مفهوم لقول المصنف وبئر بورق شجر أو تبن (قوله طويت به) أي طويت البئر بكل من الخشب والحشيش وقوله أو سقط عطف على طويت وفي العبارة لف ونشر؛ لأن طويت راجع للخشب والحشيش وقوله أو سقط راجع لورق الشجر وقوله أو تبن معطوف على ورق (قوله الإبياني) اسمه عبد الله، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء ويقال الصواب تخفيفها قاله ابن فرحون (قوله عدم التأثير) مفعول اختار (قوله والغدر) عطف خاص على عام أو مرادف تأمل (قوله ويجاب عن المؤلف إلخ) لا يخفى أن الاعتراض متوجه على ظاهر المصنف والاعتراض إنما يتوجه على الظاهر ولا شك في ظهوره (قوله لا مفهوم في كلامه للبئر) ؛ لأن الماء المتغير في الأودية والغدر يسقط من أوراق الشجر النابتة عليه أو التي جلبتها الرياح كذلك (قوله ولا لقيد كونها في بادية) ؛ لأن التي في الحاضرة كذلك كما أفاده ح.
(تنبيه) : كان على المصنف التصدير بقول ابن رشد إذ صنيعه يقتضي أنه مرجوح، وليس كذلك لكن ترك المصنف التقييد بكون سقوط كل من التبن والورق غالبا ولا بد منه؛ لأن المدار على تعسر الاحتراز منه ويدل عليه قول الأزهري في قواعده: إنه إن كانت الشجرة لا تنفك عن السقوط فالمشهور أنه ملحق بالمطلق وإذا كان السقوط وقتا دون وقت يصدق بما إذا تساويا وبما إذا كان وقت السقوط أكثر، وليس بمراد فإنه إذا كان وقت السقوط أكثر كان بمنزلة مستمر السقوط بل ربما يقال إنه إذا تساوى وقت السقوط ووقت عدمه يكون بمنزلة المستمر أيضا لعسر الاحتراز منه ويدل له ما يأتي في مسألة السلس من أن تساوي زمن انقطاعه وزمن إتيانه بمنزلة استمراره وينبغي أن يكون ما يتيسر تغطيتها بمنزلة ما لا يعسر الاحتراز منه اه.