[حاشية العدوي]
قوله: حكم الطواف فيه) أي: فيما ذكر من الدم وعدمه (قوله: الحجر) إذا كان على وضوء إذ لا يقبله إلا متوضئ ويجري فيه التفصيل المتقدم من أنه للزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر وجعل هذه السنة للسعي مع تعلقها بالحجر لكونه بعد ركعتي الطواف.
(قوله ورقيه عليهما) كلما يصل لأحدهما لا عليهما مرة فقط ولا على أحدهما فإنه بعض سنة، والسنة تحصل بالرقي، ولو على سلم واحدة ولكن المستحب أن يصعد على أعلاهما كما في المدونة فالسنة تحصل بمطلق الرقي (قوله: ثم يمر بزمزم) أي: على جهة الاستحباب (قوله: فيشرب منها إلخ) أي: وينوي بشربه ما أراد فإن «ماء زمزم لما شرب له» ، وإن لم يصح به الحديث فقد جربت بركته قاله سيدي زروق وسيأتي رده (قوله: إن خلا الموضع من الرجال) أي: من مزاحمة الرجال فليس المراد الخلو عن مطلق الرجال، بل عن مزاحمتهم (قوله: ولو قال) لا حاجة لذلك؛ لأن القيام قدر زائد على السنة فقوله كما هو المستحب مما يدل على دفع ذلك الاعتراض، وذلك؛ لأن الكلام في السنن لا في المستحبات
. (قوله: وإسراع إلخ) اعلم أن ظاهر ما ذكره سند وما ذكره المواق يقتضي أن الإسراع المذكور خاص بالذهاب إلى المروة ولا يكون في العود منها إلى الصفا وهو خلاف ظاهر كلام المصنف وحكمة الإسراع بينهما أنه محل الأنصاب أي: الأصنام وهذه الحكمة تقتضي سنية الإسراع ذهابا وإيابا في جميع الأشواط وهو خلاف ما يفيده النقل
(قوله: ودعاء إلخ) لو قدم المؤلف قوله ودعاء عند قوله: ورقيه كان أحسن لأن هذه السنة إنما هي مطلوبة عند الرقي عليهما (قوله: ولم يحد مالك فيه حدا) أي: لا في المدعو به ولا في المدعو له، ولا في صيغة من الصيغ (قوله: خلافا لما ذكره بعضهم) أي: من أنه عند الرقي عليهما أي: الذي هو مفاد العبارة الأولى
(قوله:، وفي سنية ركعتي الطواف) والمشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب، ظاهره أن التردد على حد سواء في التطوع، والظاهر أنه أراد بالواجب ما يشمل الركن وأخر الكلام على ركعتي الطواف إلى فراغ سنن السعي مع تقدمهما عليه فعلا للاختلاف في حكمهما فقدم السنة قطعا المتعلقة بالطواف والسعي وأخر المختلف فيها.
وأفهم قوله ركعتي الطواف أنه لا يجزئ عنهما غيرهما.
(تنبيه) : فإن ترك الركعتين حتى تباعد، أو رجع لبلده فعلهما مطلقا وأهدى إن كانتا من فرض فقط فإن لم يتباعد ولا رجع لبلده ركعهما فقط من فرض، أو نفل إن لم تنتقض طهارته وإلا أعاد الطواف، ولو غير فرض وصلى ركعتيه وأعاد السعي إن تعمد النقص وإلا أعاد الطواف الفرض وصلى ركعتيه وأعاد السعي، فإن كان نفلا صلى ركعتيه، وخير فيه قاله اللخمي وقبله ابن عرفة
القراءة تستحب في ركعتي كل طواف بسورة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] بعد أم القرآن في الركعة الأولى وسورة الإخلاص مع الفاتحة في الثانية وندب في كل طواف واجب، أو تطوع استلام الحجر الأسود (قوله: يقدر لقوله واستلام إلخ) كلام فيه تسامح فالأولى أن يقول: استعمل " استلام " في حقيقته ومجازه بالنظر للحجر وهو التقبيل (قوله: والنعمة) المشهور في النعمة النصب على العطف عياض يجوز فيها الرفع على الابتداء والخبر محذوف ابن الأنباري وإن شئت جعلت المحذوف خبر " إن " كذا قيل وهو فاسد؛ لأن النصب متعين في النعمة على مذهب البصريين؛ لأن هذا ليس بعد استكمال عملها، وصوابه والأشهر في الملك إلخ.