[حاشية العدوي]
قوله: ولا بأس باستلامه بغير طواف) أي: بتقبيله بغير طواف (قوله: ليس ذلك من شأن الناس) أي: فهو خلاف الأولى (قوله: والمعتمد أن امتهانه مكروه) ، ولو بوضع الرجل عليه (قوله: وفي إباحته) ورجحه غير واحد ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال، قوله: ثم كبر معطوف على قوله وتقبيل حجر أي: والسنة تقبيل حجر أوله ثم كبر وهكذا يقال في قوله: وللزحمة لمس بيد أي: ثم كبر وقوله: ثم عود أي: ثم كبر فإن لم يمكن العود كبر فقط فالتكبير مطلوب في حال القدرة وعدمها (قوله: من غير تقبيل) أي: من غير تصويت (قوله على مذهب المدونة) المعتمد أنه يكبر مع تقبيله بفيه، أو وضع يده، أو العود ثم ما ذكره المصنف من المراتب كما يجري في الشوط الأول يجري فيما عداه، وإذا جمع بين التكبير والاستلام فظاهر المدونة، أو صريحها أن التكبير بعد التقبيل وهو ظاهر المصنف، وظاهر ابن فرحون أنه قبل التقبيل ويجري ذلك في اللمس بيد ثم عود.
(قوله: بلا حد) أي: في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقصر دعاءه على دنياه ولا على آخرته ولا على لفظ خاص ولا على نفسه، بل يعمم في الجميع ك (قوله: ومثله الذكر والصلاة على النبي إلخ) ظاهره أن ذلك سنة كالدعاء وهل الدعاء والصلاة سنة واحدة، أو كل واحد سنة، أو الدعاء والذكر والصلاة كل ذلك سنة واحدة؟ (قوله: والمستحب) لا يخفى أنه جعل الذكر سنة ثم ذكر هنا أن ذلك مستحب فهو تناف، والظاهر أن خصوص الدعاء سنة وأما الذكر والصلاة فهو مستحب فقوله ومثله أي: في مطلق الطلب وهذه العبارة التي ذكرها الشارح نقلها عن حج لأنها عبارته (قوله: الباقيات) أي: الباقي ثوابها (قوله: ولا يقرأ إلخ) لا يخفى أنه ذكر في التوضيح أن مما يستحب أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأجيب بجوابين: أن يراد بقوله: ولا يقرأ أي: غير هذه، أو أن يأتي بذلك لا على أنه قرآن
. (قوله: ورمل رجل) إذا طاف عن نفسه، أو عن رجل لا عن امرأة واحترز برجل عن المرأة فلا ترمل، ولو نابت عن رجل؛ لأنها عورة أي: كالعورة؛ لأن المعتمد أنها ليست بعورة (قوله: من طواف القدوم) وأما طواف الإفاضة فالرمل فيه مستحب قال ابن رشد الطائفون في الرمل ثلاثة أقسام فيرمل الرجل المحرم بحج، أو عمرة من الميقات اتفاقا ولا ترمل المرأة والمتطوع والمودع اتفاقا، وفي فعل محرم من مكة ومن الجعرانة ومن التنعيم، والمراهق والصبي والمريض خلاف ا. ه. (قوله: أن يثب) من وثب كوعد يعد أي: يقفز (قوله: ولا رمل على النساء في طوافهن) الظاهر أنه مكروه.
(قوله: والسجود على الركن) أي: على الحجر (قوله يليان الحجر) بفتح الحاء (قوله: والركوب لغير عذر) هذا ضعيف لما تقدم أن المشي واجب ينجبر بالدم (قوله: وفي بعضها خلاف) فقد قيل بأنه يقر، أو بأنه يلمس الركنين اللذين يليان الحجر
على سنن الطواف شرع في سنن السعي وهي على ما ذكر هنا أربع، ولا دم في تركهن وتقدم أن من سننه المشي وحكمه في الدم وعدمه حكم الطواف فيه فقال (ص) وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كمرأة إن خلا (ش) أي: ومن سنن السعي تقبيل الحجر الأسود حين فراغه من الطواف وركعتيه، ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو بما أحب ثم يخرج من أي باب شاء ويستحب من باب بني مخزوم، وهو باب الصفا لقربه ومن سننه الرقي على الصفا والمروة للرجل لاستيعابه ما بينهما وللمرأة أيضا إن خلا الموضع أيضا من الرجال وإلا وقفت أسفلهما، وقوله: إن خلا أي: كل منهما ولذا لم يقل إن خليا وأتى بالكاف ليرجع الشرط لما بعدها ولئلا يلزم على العطف الجر مع عدم الجار، ولو قال وقيامه عليهما كان أولى؛ لأنه لا يلزم من الرقي القيام كما هو المستحب.