[حاشية العدوي]
قوله:؛ لأن ذلك يكثر فيهما) أي: لكونهما موضعها.
(تنبيه) : إذا أحرم بالحج من عرفة لبى حتى يرمي جمرة العقبة قاله ابن الجلاب أي: إذا أحرم منها بعد الزوال، وأما من أحرم منها قبل الزوال فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها (قوله: على ما رجع إليه مالك) أي: رجع إلى أنه لا بد من الأمرين إلخ وكان مالك يقول قبل ذلك: يقطع إذا راح إلى الموقف وكان يقول: يقطع إذا زاغت الشمس
(قوله: ومعتمر الميقات مدرك الحج) حاصل كلامه أن من كان أحرم بحج، سواء كان من الميقات، أو من مكة ثم فاته الحج لمرض، أو عدو فإنه يحرم بعمرة من الميقات يلبي للحرم، ولكن ليس ذلك بلازم، بل المراد أن من فاته الحج يخرج للحل من أي جهة كانت ويحرم بعمرة، وفي بعض الحواشي قوله وفائت الحج المعطوف محذوف، وفائت بالرفع صفة له أي: ومعتمر فائت الحج وسماه معتمرا؛ لأنه تحلل بفعل عمرة وفائت على هذا صفة مشبهة، وأما جره على أنه معطوف على الميقات فيتم على أن الإضافة بيانية ومعنى كلام المصنف أن من فاته الحج لمرض، أو نحوه فإنه يتحلل بفعل عمرة ويقطع التلبية أوائل الحرم.
(قوله:، وإن لفوات الحج) يقتضي أن فوات الحج علة للإحرام من الميقات، وليس كذلك كما تقدم (قوله وشمل قوله: إلخ) هذا يقتضي أن قول المصنف فيما تقدم كخروج إلخ في المحرم مطلقا كان محرما بحج، أو بعمرة وليس كذلك، بل إنما ذلك في المحرم بالحج فقط (قوله: للبيوت) الذي في المدونة وهو الذي رجع إليه يقطع إذا دخل بيوت مكة، أو المسجد كل ذلك واسع (قوله: معطوف على المعنى أي: والمعتمر إلخ) الأولى أن يقول: إنه متعلق بمحذوف معطوف على معنى ما تقدم أي: والمعتمر من الميقات يلبي للحرم، والمعتمر من الجعرانة، أو التنعيم يلبي للحرم
(قوله: أي: من سنن الطواف) الراجح أنه واجب ينجبر بالدم (قوله: ولم يعده) أي: فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه لبلده فلا دم عليه، وأما إن كان بمكة فيطلب بإعادته ماشيا، ولو مع البعد ولا يجزئه الدم وقوله: وللطواف شامل للواجب وغيره خلافا للشيخ أحمد في تخصيص ذلك بالواجب، وأما قوله: وإلا فدم فخاص بالواجب (قوله: لوفى بالمسألتين) ، فلو ركب في السعي والطواف معا فالظاهر أن عليه هديا واحدا للتداخل ويحتمل هديان قاله الحطاب
(قوله: وتقبيل حجر بفم أوله) من سنته الطهارة لأنه كالجزء من الطواف المشترط فيه الطهارة ويسن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه من غير تقبيل ويندب تقبيل الحجر فيما بعد الأول، ولمس اليماني بيده بعد الأول والمس بالعود خاص بالحجر فإن لم يقدر على استلام اليماني بيده كبر فقط
مستحب، ولا بأس باستلامه بغير طواف، ولكن ليس ذلك من شأن الناس، وقوله: بفم صفة كاشفة إذ لا يكون التقبيل إلا به، ويكره تقبيل المصحف وكذا الخبز والمعتمد أن امتهانه مكروه (ص) ، وفي الصوت قولان (ش) أي: وفي إباحته وكراهته قولان (ص) وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر (ش) أي: فإن لم يقدر على تقبيل الحجر فإنه يمسه بيده إن قدر، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل على المشهور فإن عجز فإنه يمسه بعود، ثم يضعه على فيه من غير تقبيل فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل بالفم، ثم إن عجز عن اللمس بما ذكر كبر فقط ومضى بغير إشارة إليه بيده، ولا رفع لها على مذهب المدونة واختار عياض في قواعده الإشارة مع التقبيل والأكثرون على عدمها، وما قررنا به كلامه من أنه لا يأتي بالتكبير إلا بعد العجز عما قبله هو ما نسبه في توضيحه لظاهر المدونة معترضا به على ظاهر كلام ابن الحاجب.