ولما بين مبدأ التلبية لمحرم الميقات بحج ومنتهاه بين مبدأ المحرم به من مكة لمخالفته له دون منتهاه لموافقته له فقال (ومحرم مكة يلبي بالمسجد) أي: ومحرم مكة، سواء كان من أهلها، أو مقيما بها، ولا يكون إلا بحج مفردا كما تقدم في قوله: ومكانه للمقيم مكة يلبي بالمسجد في ابتداء أمره، ثم هو في انتهائه كما سبق في غيره، وهو رواح مصلى عرفة قال فيها: وحكم من أفسد الحج في قطع التلبية وغيرها حكم من لم يفسده، ولما نوع محرم الحج المتمادي عليه إلى قسمين نوع محرم العمرة إلى قسمين أيضا بحسب طول المسافة وقصرها فقال (ص) ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم (ش) الواو بمعنى أو، وهو منصوب معطوف على مقدر أي: ومعتمر الميقات مدرك الحج، أو فائت الحج يلبي للحرم قاله في المدونة لا إلى رؤية البيوت خلافا لابن الحاجب، وفي هذا من التكلف ما لا يخفى فلو قال: ومعتمر الميقات، وإن لفوات الحج للحرم لسلم من هذا وشمل، قوله: ومعتمر الميقات المقيم الذي معه نفس حيث فعل ما يندب له (ص) ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت (ش) معطوف على المعنى أي: والمعتمر من الميقات ومن الجعرانة والتنعيم فإنه يلبي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة.
(ص) وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده (ش) أي: ومن سنن الطواف المشي فلو ركب، أو حمل في الطواف، وهو قادر على المشي ولم يعده فإن عليه دما، وأما العاجز لا دم عليه قال مالك إلا أن يطيق فأحب إلي أن يعيد بخلاف المصلي جالسا فلا شيء عليه؛ لأنه باشر فرضه بنفسه بقدر طاقته، والطائف محمولا إنما طاف حامله ولكن اكتفى به؛ لأنه غاية مقدوره والسعي كالطواف في جميع ما ذكر فلو قال المؤلف: وللطواف والسعي المشي إلخ لوفى بالمسألتين قال مالك: وفي الموازية من سعى راكبا من غير عذر أعاد سعيه إن كان قريبا، وإن تباعد وطال أجزأه وأهدى نقله ابن يونس ونقله الباجي عن ابن القاسم.
(ص) وتقبيل حجر بفم أوله (ش) هذه هي السنة الثانية من سنن الطواف، وهو تقبيل الحجر الأسود بالفم في الشوط الأول وتقبيله فيما عداه