[حاشية العدوي]
قوله: على المشهور) ومقابله أنها من الحرم (قوله: للشك إلخ) لا يخفى أن هذا التعليل ينتج عدم الإجزاء (قوله: وهو الذي يقال له مسجد إبراهيم) قال القرافي اختلف في إبراهيم فقيل: هو الخليل وقيل: إبراهيم الخياط.
(قوله: يقال أن حائط إلخ) هذا هو الموجب للشك (قوله: لسقط في عرنة) بضم العين وبالنون وهكذا النقل عن محمد في الجواهر والتوضيح وابن عرفة وغيرهم وقوله القبلي المراد القبلي بالنسبة لمكة، والحاصل أن المسجد كله من عرفة وينتهي آخره لحد عرفة وأول عرنة كما أفاده بعض المحققين (قوله لاحتمال إلخ) هذا بناء على أنها من الحرم الذي هو القول الضعيف
. (قوله وصلى) العشاء، أو المغرب إذا خشي عدم إدراك ركعة منها، أو من الأخيرة بعد صلاة المغرب قبل أن يذهب لعرفة (قوله: وصلى) العشاء (ولو فات) لا فرق في ذلك، سواء قيل بالتراخي، أو قيل بالفور (قوله: وجل أقوال أهل المذهب) أي: أقواله المتساوية وجمعها باعتبار القائلين (قوله: وأما الفائتة) إذا تذكرها ووقتها وقت تذكرها
(قوله: ولو كإحرام زيد) انظر وجه المبالغة فإنه لم يظهر (قوله: من تتمة السنة) الأولى أن يقول: شرط في السنة (قوله: وكذا لو اغتسل غدوة إلخ) الظاهر أن العبرة في ذلك بالعرف فما يعده العرف فصلا كثيرا ضر وإلا فلا (قوله: وجعله بعض إلخ) الصواب الأول دون هذا كما قاله محشي تت وهذا البعض هو البساطي قال سند: ولو اشتغل بعد غسله بشد رحله وإصلاح بعض جهازه أجزأه ويجزئ عنه وعن الجنابة غسل واحد كما في غسل الجمعة وفهم من قوله: غسل عدم التيمم عند فقد الماء وهو كذلك (قوله وأشار بقوله: إلخ) لا يخفى أن ترك السنة لا دم عليه فلا حاجة لقوله ولا دم إلا أن يقال أن بعض السنن لما كان فيه الدم كالتلبية نص على أن ذلك ليس فيه دم.
(قوله وندب بالمدينة) هذا كالاستثناء من قوله: متصل وكأنه قال وسن غسل متصل إلا في حق من يلزمه الإحرام، أو يندب من ذي الحليفة فلا يطلب في حقه الاتصال، بل المستحب أن يغتسل في بيته قبل أن يخرج كما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فإذا أحرم منها إلخ) أي: إذا أراد أن يحرم إلخ، وذلك؛ لأن نزع الثياب والتجرد قبل الإحرام
(قوله: ولدخول إلخ) ولا يتدلك في هذين بخلاف الأول كذا في عب وفيه نظر، بل يتدلك إلا أن الدلك يكون خفيفا كما أفاده شيخنا الصغير (قوله: بطوى) بفتح الطاء (قوله: لم يكتف بذلك) فإن أخره واغتسل بعد دخوله لم يجزه (قوله: والمطلوبية إلخ) حاصله أن إيقاعه بطوى يفيد اتصاله الذي هو مطلوب مع أنه
بدخولها يستحب إيقاعه بطوى أن مر بها وإلا فمن مقدار ما بينهما، ولما كان الغسل في الحقيقة للطواف على المشهور فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف لا حائض ونفساء ويندب أيضا الغسل للوقوف بعرفة متصلا بوقوفه، ووقته بعد الزوال مقدما على الصلاة ويطلب به كل واقف، ولو حائضا ونفساء سند، ولو اغتسل أول النهار لم يجزه، وما قررنا به كلام المؤلف من أن كلا من الغسل لدخول مكة وللوقوف مستحب هو الراجح على ما يظهر من كلام ح ودرج عليه ز في تقرير كلام المؤلف مقتصرا عليه وقيل: كل منهما سنة ودرج عليه الشارح وتت، وفي كلامهما شيء، ثم أنه على كلامهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة إلخ عطفا على مقدر أي: والسنة غسل متصل للإحرام ولدخول مكة إلخ وعلى الراجح فهو عطف على بالمدينة، هذا ولا يفهم من كلام المؤلف على أن الغسل لدخول مكة مستحب أن وقوعه بطوى مستحب ثان فلو قال وبطوى بحرف العطف لأفاد هذا (ص) ولبس إزار ورداء ونعلين (ش) معطوف على الخبر في قوله: والسنة غسل أي: والهيئة الاجتماعية سنة فلا ينافي أن التجرد من المخيط واجب، والإزار ما يشد بالوسط بدليل قوله: ورداء، لا ما قاله صاحب القاموس الإزار الملحفة ويؤنث ونعلين عياض في قواعده كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم وقال ز المراد بالنعلين الحدوة والمداس، وأما الزرموجة والصرارة قال بعضهم وهي التاسومة فلا يجوز لبسهما إلا لضرورة وحينئذ يفتدي اه.