وصدر به ابن رشد والقرافي وصاحب المدخل وشهره واختار اللخمي تقديم الوقوف؛ لأن من قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين؛ ولأن ما لا يقضى إلا من بعد ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة، وبعبارة أخرى، وما مشى عليه المؤلف قول الأقل وجل أقوال أهل المذهب تقديم الوقوف على الصلاة، ولو فاتت، ومحل الخلاف في الحاضرة، وأما الفائتة فيقدم الوقوف عليها.
ولما أنهى الكلام على الأركان شرع فيما يسن للحج والعمرة وابتدأ بسنن أولها، وهو الإحرام فقال: (ص) والسنة غسل (ش) يعني أن السنة لكل إحرام بحج، أو عمرة، أو بهما أو مطلق ولو كإحرام زيد أربع: أحدها غسل للرجل والمرأة والكبير والصغير والحائض والنفساء، وجعل أكثر الشراح قوله (متصل بالإحرام) كغسل الجمعة في اتصاله بالرواح من تتمة السنة قبله؛ وقيدا فيها، فلو اغتسل في أول النهار وأحرم من عشية لم يجزه قاله في المدونة، وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر وجعله بعض سنة ثانية أي: يسن الغسل ويسن اتصاله فلا يفصل بينهما بفعل لا تعلق له بالإحرام قال: وجعله قيدا في الغسل يصير السنية منصبة على الاتصال فلا يفيد كلامه حكم الغسل من أصله اه.
وأشار بقوله: (ولا دم) إلى أنه لو ترك الغسل عمدا أو نسيانا، أو جهلا فإنه يغتسل بعد ذلك، ولا دم عليه.
(ص) وندب بالمدينة للحليفي (ش) يعني: أن من يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو يستحب له الإحرام منها فإنه يستحب له أن يقدم غسله من المدينة، ثم يمضي ذاهبا على الفور لابسا لثيابه إلى أن يصل إلى ذي الحليفة فإذا أحرم منها نزع ثيابه وتجرد منها كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ص) ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف (ش) يعني: أنه يندب الغسل لدخول مكة متصلا بدخولها أو في حكم المتصل فلو اغتسل ثم بات خارجها لم يكتف بذلك ولمطلوبية اتصاله