[حاشية العدوي]
(قوله: ساعة ليلة النحر) القرطبي في سورة الفجر جعل الله لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة قبله، وليلة بعده فمن أدرك الموقف ليلة بعد يوم عرفة فقد أدرك الحج لطلوع فجر يوم النحر (قوله: التنوين) فيه شيء؛ لأنه يقتضي أن المراد بالساعة ليلة النحر بتمامها فلا يكفي بعضها (قوله لكن السنة) أي: الطريقة (قوله: أجزأه) أي: إذا عرفها وعليه الهدي لعدم الطمأنينة (قوله: كالوقوف ليلا) أي: في الطلب المحتم (قوله: لغير عذر) أي: لا لعذر كمراهق (قوله: بخلاف من وقف) أي: ففعله يشبه فعل الحاج بل فعله فعل الحاج أي: غيره وإلا فهو حاج أي: فلا يحتاج لنية،.
وقوله:؛ لأن نية الإحرام تعليل للمحذوف الذي هو قولنا فلا يحتاج وقوله:؛ لأن نية الإحرام اندرج فيها أي: ولم يندرج فيها ما لا يشبه فعله فعل الحاج (قوله: أي: ولو حصل) أي: الحضور ومثل الإغماء النوم كذا في الحطاب وقوله: والنوم أي: قبل الليل، وانظر هل يقيد بما إذا كان يعلم أنه لا يستغرق، أو لا؛ لأنه نائم في عرفة ويكفي ذلك وهو الظاهر (قوله: وانظر لو شرب مسكرا) كلام تت يفيد أن هذا النظر، ولو فعل ذلك بعد الزوال (قوله: أو أخطأ الجم بعاشر) أي: في عاشر فالباء بمعنى في لا أنها سببية؛ لأن الوقوف في العاشر مسبب عن الخطأ لا سبب له أي: وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين ذلك قبل الوقوف هذا هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد لا كما قال عج، ومن تبعه أي: وعلى كل الدم.
(قوله: بأن عم إلخ) أي: أو كانت السماء مصحية ولم يروا فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم وقفوا في التاسع في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة ثلاثين في عدهم، أما لو أخطئوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزئهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم في الصوم من قوله لا بمنفرد إلا كأهله، ومن لا اعتناء لهم بأمره (قوله: عن أن يقع وقوفهم في الثامن إلخ) ولم يذكروا خطأهم في التاسع ليعيدوا فيه.
(قوله: لعدم إشعاره بالقربة) أي: بموضع القربة لا يخفى أن هذا التعليل موجود في صورة الإجزاء وهو ما إذا كان غير مار
(قوله: بضم العين وفتح الراء على الصواب) ومقابله ما قاله عياض من ضمهما وما حكاه بعضهم من ضم العين وسكون الراء
اللذين على حد الحرم فليست عرنة من عرفة، ولا من الحرم على المشهور.
ولما كان بطن عرنة قد يفسر بالوادي كما مر، وقد يفسر بالمسجد كما فسره في الجلاب، وليس الحكم فيهما، سواء أشار إلى مغايرة حكمهما بقوله: (ص) وأجزأ بمسجدها يكره (ش) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة يكره للشك هل هو من عرفة أم لا قال في منسكه: وهو الذي يقال له مسجد إبراهيم - عليه السلام - محمد، يقال: إن حائط مسجد عرنة القبلي على حد بطنها ولو سقط لسقط في عرنة، وبعبارة أخرى، وإنما كره الوقوف في مسجد عرنة مع أنه في الحل لاحتمال إدخال جزء من الحرم فيه فإن حائطه القبلي، وهو الذي جهة مكة إذا سقط سقط في عرنة بالنون وبالفاء تصحيف.
(ص) وصلى، ولو فات (ش) يعني: أن الحاج إذا كان مراهقا مكيا أو آفاقيا إذا قرب من عرفة وعليه عشاء ليلته إن ذهب إلى عرفة لا يدرك منها ركعة قبل الفجر، وإن ترك الذهاب إلى عرفة أدرك ركعة قبل الفجر صلى الركعة قبل الفجر لتقع العشاء أداء؛ لأن ما بعد الوقت تبع لما فيه، ولو فاته الوقوف على المشهور.