[حاشية العدوي]
قوله: وينبغي إلخ) أي: وأما لو تطوع بطواف بعد أن تبين له فساد الطواف الركني وسعى بعد ذلك الطواف التطوع فإنه إذا بعد يلزمه الدم ولا يطالب بالرجوع (قوله: وينبغي أن يقال مثل ذلك في القدوم) قال في ك فقوله فيما يأتي إلا أن يتطوع بعده غير خاص بالإفاضة أي: أنه إذا كان طواف القدوم غير صحيح ولكن قد سعى بعده، ثم طاف تطوعا وسعى بعده فيجزئ وعليه دم إن تباعد عن مكة كما تقدم
(قوله: وإن أحرم بعد سعيه) مفهومه أحروي (قوله: ويكون متمتعا) أي: إن حل من عرفة في أشهر الحج (قوله: لكان تحلله من الثانية تحللا من الأولى) أي:؛ لأن الثانية لم تنعقد لكن لا يخفى أن ظاهر العبارة أن الثانية انعقدت فيخالف ما تقدم (قوله: تشبيه في الرجوع لا في صفته) أي: الرجوع؛ لأن الأول يرجع حرما وهنا يرجع حلا (قوله: بل أعاده بعد طواف الإفاضة) أي: قدر أنه أوقعه بعد طواف الإفاضة مع اعتقاده أنه أوقعه بعد طواف القدوم وأولى إذا تذكر أن طواف القدوم فاسد فإن لم يعده بعد طواف الإفاضة فإنه يجب عليه أن يطوف طوافها ثم يسعى فيتم تحلله من الحج، قال بعض: وينوي بطوافه الذي يأتي به قبل السعي طواف الإفاضة؛ لأن طواف القدوم فات محله بالوقوف بعرفة ولزمه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة فلما لم يعده بعد طوافها بطل طوافها فقال أبو إسحاق التونسي وصار كمن فرق بين طواف الإفاضة والسعي فيعيد طواف الإفاضة ويسعى بعده.
(قوله: إلا أن يتطوع بعده) ظاهره إجزاء التطوع عن الفرض، سواء رجع لبلده أم لا، وقيده بعضهم بالأول قال: فإن كان بمكة طلب بالإعادة كما يفهم من ابن يونس وغيره، وظاهر المصنف أيضا أن إجزاء التطوع عن غيره خاص بالحج قال بعض الشراح: وانظر هل ينوب طواف التطوع عن طواف العمرة؟ اه.
(قوله: ولا دم لما ترك من النية) أي: أن هذا التطوع هو في الحقيقة طواف الإفاضة ولا يضر كونه لم يلاحظ أنه فرض، بل لاحظ أنه تطوع (قوله إذا طاف للوداع) أي: ملاحظا أنه وداع (قوله: ولا دم راجع لقوله كطواف القدوم) هذا خلاف ما أفاده أولا من رجوعه لقوله: والإفاضة هذا إنما يظهر فيما إذا أعاد السعي بعد طواف الإفاضة لا بعد طواف تطوع (قوله: حلا) فيكمل ما بقي عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما؛ لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه ولا يلبي في طريقه لأن التلبية قد انقضت، والحاصل أن الذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة إن كان طافها ثم يسعى بعده والذي لم يصح طواف إفاضته يطوف للإفاضة فقط ولا يحلق واحد منهما؛ لأنه حلق بمنى فإن قيل الرجوع حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - والجواب أن هذا حل حكما؛ لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل الأكبر؛ لأن الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير حل حقيقة بدليل أنه لا يجوز له الوطء والصيد ويكره الطيب (قوله إلا من نساء وصيد) فإنه يجتنبهما وجوبا؛ لأنه لا يحلهما إلا التحلل الأكبر الذي هو طواف الإفاضة (قوله: وكره الطيب) ؛ لأنه حصل منه التحلل الأصغر وهو رمي جمرة العقبة وتحلله له لا يخرجه عن الإحرام بالكلية
غير وضوء فإنه يجب عليه أن يرجع حلالا حتى يطوف بالبيت ويسعى؛ لأنه لما بطل طوافه بطل سعيه، وكذلك إذا طاف للإفاضة على غير وضوء فإنه يرجع وجوبا حلا حتى يطوف طواف الإفاضة إلا من النساء والصيد فيجب عليه أن يجتنب ذلك؛ لأنه لا يحلله من ذلك إلا التحلل الأكبر، وهو طواف الإفاضة كما يأتي عند قوله: وحل به ما بقي، وأما مس الطيب فيكره، ولا فدية عليه في مسه، فقوله: حلا حال من فاعل رجع أي: رجع المقدر بعد الكاف.