[حاشية العدوي]
الأول) أي: فالمراد ما كان مسقوفا في الزمن الأول، وأما السقائف الموجودة الآن فلا يجوز الطواف فيها لزحمة ولا لغيرها وقال في ك وقوله: وجاز بسقائف إلخ محمول على غير زماننا هذا فإن السقائف كانت من المسجد الحرام وأما في زماننا فالسقائف خارجة عنه؛ لأنها مزيدة فيه فالطواف فيها خارج المسجد وهو باطل، سواء كان لزحمة، أو غيرها ا. ه. من كبيره.
(أقول) : إذا كانت السقائف من المسجد الحرام فلأي شيء اشترط في الطواف فيها الزحمة فهذا لا يظهر إلا إذا كانت تلك السقائف التي في الأزمنة السابقة بمثابة الرحاب والطرق المتصلة فتأمل
(قوله: واجب على المشهور) ومقابله قولان قيل: سنة وقيل: ركن كطواف الإفاضة. (قوله: ووجب) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طواف القدوم فإن قيل: لم يتقدم للقدوم ذكر فكيف يعود الضمير عليه؟ فالجواب أن ذلك معلوم من قوله: قبل عرفة؛ لأنه ليس هناك طواف للحج قبل عرفة إلا طواف القدوم، وأما طواف الإفاضة فهو مؤخر عن عرفة كطواف الوداع (قوله: وهذا يفيد وجوبه إلخ) أي: فأفاد المصنف وجوب طواف القدوم في نفسه لا سنيته ووجوب قبليته لعرفة الذي هو وجه الشبه هكذا قال بعضهم وفيه شيء إذ لا مانع من أن يقال إنه سنة كما قيل، ويجب تقديمها إلا أن يقال: لم يعهد ترتيب واجب بين واجب وسنة (قوله: وليس تشبيها تاما) فيه أن غاية ما يفهم من التشبيه وجوب القبلية فلا يعقل تمام حتى ينفي فتدبر.
(تنبيه) : إنما يجب طواف القدوم في حق غير حائض ونفساء ومجنون ومغمي عليه وناس إلا أن يزول مانع كل ويتسع الزمن فيجب
(قوله: إن أحرم من الحل) أي: أحرم منه بالفعل كان الإحرام منه واجبا كالآفاقي القادم من بلده، أو مندوبا كالمقيم في مكة إذا كان معه نفس من الوقت وخرج للميقات وأحرم منه فإنه يجب عليه طواف القدوم أو طلب منه الإحرام على سبيل الوجوب لكن اقتحم النهي وأحرم من الحرم (قوله: فإن أحرم من الحرم) أي: لكونه مقيما بمكة (قوله: وإلا سعى بعد الإفاضة) من ذلك ناس وحائض ونفساء ومجنون ومغمي عليه لم يزل عذرهم حتى حصل الوقوف أي: أو قبل الوقوف لكن لا يمكنهم الطواف والسعي قبله (قوله: أي: كما يجب إلخ) لا يخفى أنه لم يبق شيء يكون قبل الكاف (قوله: أي: يقارب الوقت) هذا راجع لقراءة الكسر، وأما على قراءة الفتح فتفسر بأنه لم يزاحمه الوقت
(قوله: فإن هذا لا إعادة إلخ) ولعل المصنف لوح لهذا بقوله: إن قدم إذ هذا لم يقدم، بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل.
(قوله: البدء مرة) حال فكأنه قال البدء في حال كونه مرة وقوله والعود أخرى العود مبتدأ وأخرى خبر كذا قيل، والظاهر أن يكون أخرى حالا والخبر محذوف أي: والعود إليه في حال كونه مرة أخرى كأنه يحوم بهذا على إفادة حكمين أحدهما: أن الابتداء من الصفا، والثاني أن البدء شوط والعود شوط آخر وقال
الصفا ومن الصفا إلى المروة سبعا فلو بدأ من المروة ألغى ذلك الشوط وإلا صار تاركا لشوط منه، وإنما قلنا إنه معطوف على الطواف ولم نجعله معطوفا على الإحرام، وإن كانت المعطوفات إذا تعددت إنما تكون على الأول على الصحيح لتخصيص بعضهم ذلك بمعطوف غير الفاء وثم.
(ص) وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم (ش) أي: وشرط صحة السعي في الحج والعمرة أن يتقدمه طواف أيا كان واجبا كطواف القدوم للمفرد والقارن، أو ركنا كطواف الإفاضة والعمرة، أو تطوعا كطواف الوداع وطواف المحرم من الحرم والمردف فيه، فلو سعى من غير طواف لم يجزه ذلك السعي بلا خلاف ابن عرفة.