الأول، ثم بناه الأروام عقودا كما هو الآن.
، ولما أنهى الكلام على شروط الطواف مطلقا شرع في بقية أقسامه وهي في الحج ثلاثة: طواف قدوم، وهو المذكور هنا، وإفاضة، وقد تقدم، ووداع وسيأتي فالأول واجب على المشهور كما قال (ص) ووجب كالسعي قبل عرفة (ش) أي: إنه يجب أن يكون طواف القدوم قبل عرفة وهذا يفيد وجوبه وكذا يجب كون السعي قبل عرفة، فقوله: كالسعي تشبيه في وجوب القبلية فقط، وليس تشبيها تاما إذ طواف القدوم ليس بركن، والسعي ركن.
(ص) إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم (ش) يعني أن شرط تقديم طواف القدوم والسعي قبل عرفة أن يحرم من الحل وأن لا يراهق وأن لا يردف الحج على العمرة بحرم، فإن أحرم من الحرم، أو أردف فيه الحج على العمرة، أو راهق أي: ضاق الزمن عليه بحيث يخشى الفوات إن اشتغل بالطواف فلا طواف قدوم على من ذكر ويسقط عنهم قبلية السعي أيضا لوجوب إيقاعه عقب أحد طوافي الحج، وقد سقط عنهم طواف القدوم، وإذا سقط عنهم قبلية السعي فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة؛ لأنه الواجب الباقي من طوافيه وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (وإلا سعى بعد الإفاضة) أي: وإن انخرم شرط مما تقدم فلا طواف قدوم عليه وحينئذ يسعى بعد الإفاضة، ولا دم، قوله: وإلا سعى بعد الإفاضة فيه حذف الواو مع ما عطفت أي: وإلا سعى بعد الإفاضة وترك الطواف والسعي حينئذ، وقوله: إن أحرم إلخ شروط لما بعد الكاف ولما قبلها أي: كما يجب طواف القدوم والسعي قبل الوقوف بعرفة بالشروط المذكورة ويصح في يراهق كسر الهاء وفتحها أي: يقارب الوقت بحيث يخشى الفوات إن اشتغل بالطواف أي: ولم يضق زمانه.
(ص) وإلا فدم إن قدم ولم يعد (ش) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم، أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السعي ولم يؤخره بل أوقعه بعد طواف تطوع، أو فرض بأن نذره والحال أنه لم يعده بعد طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره، ثم إنه لا يدخل في قوله: وإلا فدم إلخ المزاحم إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة، ولا دم عليه؛ لأنه أتى بما هو الأصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم، أو أردفه به فإنه لم يشرع له طواف القدوم.
ولما كان من شرط الركن الثالث تقدم طواف كما يأتي عطفه عليه بما يفيد الترتيب من حروف العطف فقال (ص) ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى (ش) أي: ثم الركن الثالث السعي للحج والعمرة بشروط: كونه سبعا لا أنقص، وكونه بين الصفا والمروة وكون البدء من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى