[حاشية العدوي]
قوله: فالطهارة) الأولى والطهارة بالواو (قوله للعهد المتقدم في الصلاة) أي: المشار له بقوله: شرط لصلاة طهارة حدث وخبث (قوله: وفي التعليل بأن الطهر هو الفعل نظر إلخ) أي: فكلام المصنف صحيح باعتبار ما ينشأ عنه (أقول) : إن هذا المعترض سلم كلام المصنف بهذا الاعتبار إلا أنه يقول: الأولى الإفصاح بتلك الصفة (قوله:؛ لأن الفعل ينشأ عنه الصفة) أي: والملحوظ ذلك الناشئ؛ لأن الفعل منقض وزائل وإنما عبر بأحسن لصحة العبارة بالنظر لذلك الناشئ وتعبيره بالطهر أعم من الوضوء والتيمم أي: أحد الطهرين والطهر الثاني من الخبث
(قوله: فهو كمن لم يطف عند ابن القاسم) هو ما أشار إليه أولا بقوله: على المشهور فيما يظهر فيكون مقابله ما لابن حبيب فقد نقل عن مالك إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبن، قال الحطاب، وظاهر كلام ابن يونس أن له أن يفعل ذلك ابتداء على رواية ابن حبيب، وظاهر كلام ابن الحاجب أن كلام ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع وهذا هو الظاهر ا. ه.
(قوله ويعيد الطواف) أي: وجوبا أي: وذلك للزوم الدم على تركه (قوله: والظاهر أن تعذر الرجوع إلخ) إذا كان كذلك فقوله، أو قريبا منها أي: مما لا يتعذر الرجوع
(قوله: وجعل البيت عن يساره) حكمته ليكون قلبه إلى جهته (قوله: فلو جعله عن يمينه) أي: ولا بد أن يمشي مستقبلا، فلو مشى القهقرى لم يصح طوافه (قوله: وهذا هو المشهور) أي: كونه يرجع إليه من بلده هو المشهور.
ومقابله أنه إذا رجع إلى بلده لا يلزمه إعادة قال المصنف في التوضيح: ولعل قائل ذلك لم يره شرطا في الصحة وهو بعيد ا. ه.
وبعبارة أخرى وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد - رضي الله عنهم أجمعين - لطوافه - صلى الله عليه وسلم - هكذا وقوله: «خذوا عني مناسككم» وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - التياسر سنة ففي تركه الدم إن خرج لبلده (قوله: لثبوت الطواف كذلك) أي: لثبوت الطواف عن اليسار إجماعا أي: أجمعت الأمة على أنه لا يكون إلا على اليسار بحيث لو كان على غير جهة اليسار كان باطلا، وكأنه قال: وإنما حمل على الوجوب لإجماع الأمة على أنه لا يكون إلا على اليسار ولم يحمل على الوجوب في الوضوء؛ لأن الأمة لم تجمع على أنه لا يكون إلا مرتبا.
(أقول) يرد أن يقال لم أجمعت الأمة على أن الحج لا يكون إلا مرتبا والوضوء لم يكن كذلك مع أن كلا منهما عبادة فعلها ورتبها؟ فإذا علمت ذلك تعلم أنه لا يناسب لما تقدم من النقل عن أبي حنيفة ولما عرفت من مقابل المشهور
(وقوله: وخروج كل البدن عن الشاذروان) وهو بفتح الذال المعجمة وسكون الراء على ما حكى النووي في تهذيب الأسماء واللغات وقال ابن رشد هو لفظة بمعجمة مكسور الذال
والقرافي وابن جزي وابن جماعة التونسي وابن عبد السلام وابن هارون في شرح المدونة وابن راشد في اللباب وابن معلى والتادلي وابن فرحون ونقله ابن عرفة ولم يتعقبه، وتبعه الأبي وهو المعتمد عند الشافعية وأنكر كونه من البيت جماعة من متأخري المالكية والشافعية وممن بالغ في إنكاره من المالكية الخطيب أبو عبد الله بن رشيد مصغر رشد بالمعجمة انظر ح.
(ص) وستة أذرع من الحجر (ش) أي: منتهية إلى البيت أي: ويشترط في صحة الطواف خروج كل البدن أيضا عن مقدار ستة أذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته وهو محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار الكعبة في جهة الشام ويقال له الجدر بفتح الجيم فسكون المهملة وهو من وضع الخليل قال الأزرقي عن ابن إسحاق جعل إبراهيم الحجر إلى جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه الغنم وكان زربا لغنم إسماعيل، ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة انتهى.