(ص) وفي شرط
[حاشية العدوي]
قوله: وإن وجدت منه نيتها أي: الإقامة فقد يبدو له عدمها) لا حاجة لذلك؛ لأنه حيث اشترط الإقامة بالفعل فعند عدمها يلزمه الدم، ولو نوى الإقامة بدا له عدمها، أو لا إلا أن يقال إن المعنى، ولو فرض أنا أعطينا نية الإقامة منزلة الإقامة؛ لأن نية الإقامة يصحبها الإقامة إلا أنه يبدو له عدم الإقامة فصارت نيتها كالعدم.
(قوله: أو القارن) أي: أو فات القارن الحج أي: بأن يفوته بحضر أو مرض (قوله: وللمتمتع) من عطف الجمل أي: ويشترط للمتمتع أي: لوجوب دمه مع ما تقدم عدم عوده لبلده، أو مثله ولا يشترط ذلك في القران (قوله: ولو كان مثل أفقه) إشارة إلى أن قوله، ولو بالحجاز مبالغة في المثل، وأما لو عاد لبلده مطلقا، أو مثله بغير الحجاز فلا خلاف فيه (قوله: لا عدم العود ملتبسا بأقل) أي: إن عدم العود ملتبسا بأقل لا نقول يشترط أي: في وجوب الدم أي: بحيث إذا عاد لأقل لا دم عليه لأنه إذا عاد لأقل يلزمه الدم (قوله: أي: لا عدم العود ملتبسا إلخ) قضيته أن قول المصنف لا بأقل راجع لقوله عدم عوده لبلده، أو مثله فيلزم عليه تكرار بالنظر للأول لأنه فهم من قوله: أو مثله أن رجوعه لأقل من بلده لا يكفي ووجه ما قاله الشارح أنه مفهوم غير شرط وهو لا يعتبره فلذلك صرح به (قوله: ولم يعتبره المؤلف) قلت: قد يقال بل اعتبره إذ قد اشترط في الدم الحج من عامه.
(قوله وفعل بعض ركنها في وقته) يدخل الوقت بغروب الشمس من آخر رمضان (قوله: يشترط في وجوب دم التمتع) إشارة إلى أن هذا الشرط خاص بالمتمتع ولا يتأتى في القارن لقولها من دخل مكة قارنا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه دم القران ولا يكون طوافه حين دخل مكة لعمرته لكن لهما جميعا ولا يحل من واحدة دون الأخرى؛ لأنه لو جامع فيهما قضاهما
كونهما عن واحد تردد (ش) أي: هل يشترط في وجوب دم التمتع كون العمرة والحج عن واحد بأن يكونا وقعا عن نفس الفاعل لهما، أو عن شخص غيره بطريق النيابة عنه؟ فلو كانا عن اثنين كل واحد عن واحد، وذلك بأن يفعل أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره بطريق النيابة، أو يفعل أحدهما عن زيد والآخر عن عمر، وبطريق النيابة عنهما لم يجب الدم أولا يشترط فيجب الدم في فعلهما عن اثنين كل واحد عن واحد أي: والفاعل لهما واحد، والقول الثاني هو الراجح كما يفيده كلامه في التوضيح.
(تنبيه) : لا شك أن شروط القران شروط في وجوب الدم لا في تسمية الفعل قرانا، وأما شروط التمتع فظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أنها شروط في وجوب الدم وصرح غيرهما كعبد الوهاب وعياض أنها شروط في تسميته تمتعا قال القفال من الشافعية: وهو نص الشافعي وبه جزم الرازي.
(ص) ودم التمتع يجب بإحرام الحج (ش) يعني: أن مبدأ وجوب دم التمتع إنما هو بإحرام الحج لا قبله ومنتهاه الذي يتقرر به ويتخلد في الذمة هو رمي جمرة العقبة فكلامه هنا في بيان مبدأ الوجوب، وقوله: أواخر فصل حرم بالإحرام، وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة في بيان تقرره وتخلده في الذمة فلا اعتراض، وانظر الكلام بأوسع من ذلك في شرحنا الكبير (ص) وأجزأ قبله (ش) ظاهره أن فاعل أجزأ دم التمتع، ولا يكون دما إلا إذا نحره ولم يقل أحد: إن نحره قبل الإحرام بالحج مجز فيتعين أن يكون الفاعل التقليد والإشعار أي: أجزأ جعله هديا، وهو تقليده وإشعاره قبل الإحرام بالحج ولو عند إحرام العمرة، بل ولو ساقه فيها تطوعا، ثم حج من عامه كما سيأتي له.